تقييم اقتصادي لقرار البنك المركزي بتثبيت صرف الدولار في موازنة 2026

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المرسومي، لوكالة {الفرات نيوز} ان :"البنك المركزي لطالما سعى الى ثبات الدينار مقابل العملات الاجنبية"، معتبرا ان "اي تغيير في سعر الصرف الرسمي قد يؤدي الى نتائج سلبية واسعة على المستويات المالية والاجتماعية".

واوضح، ان "تخفيض سعر صرف الدينار لا يشكل حل سريع لمشكلات الاقتصاد"، مشيرا الى ان "اي انخفاض في العملة يجب ان يسبق بخطوات اصلاحية شاملة تشمل السياسات المالية والضريبية والكمركية والتجارية والاستثمارية".

 وأضاف، ان "الفوائد المالية من خفض سعر الصرف محدودة مقارنة بالاثار الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي قد تنتج عن هذه الخطوة".

وبين الخبير الاقتصادي، ان "قرار البنك المركزي يعكس الرغبة في الحفاظ على الاستقرار؛ لكنه يواجه تحديات بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والسوق الموازي والتي تتفاقم نتيجة تطبيق نظام سكودا على جميع السلع المستوردة الى العراق".

 واكد، انه "كان من الافضل تطبيق النظام تدريجيا على مجموعة محددة من السلع مع العمل على حل مشكلات التنسيق مع اقليم كردستان لتخفيف تأثير الاجراءات على التجار والاسواق".

وختم المرسومي، بالقول ان "تثبيت سعر الصرف يمثل اشارة ايجابية للمستثمرين والمواطنين لكنه يحتاج الى خطوات موازية لضمان الحد من الفجوة السعرية وتحقيق الاستقرار النقدي الفعلي في الاسواق المحلية".

وخاطب البنك المركزي العراقي، امس الاربعاء، وزارة المالية مؤكداً أن سعر الصرف الرسمي المعتمد في موازنة عام 2026 سيكون 1300 دينار للدولار الواحد.

وفاء الفتلاوي