وأكد رشيد في بيان، تلقته {الفرات نيوز} "ضرورة التحقيق مع المشتكين والاستماع إلى تفاصيل القضايا المتعلقة بما يسمى التمويل أو منح الأموال مقابل فوائد غير قانونية، والتحقق من مصادرها وأسسها القانونية".
وشدد على "عدم السماح للمعارض أو الجمعيات التي تمارس الإقراض الربوي، لا سيما تلك التي تمنح صكوكاً وتستغل المواطنين"، مبيناً أن "هذه الممارسات تعد محرمة شرعاً ومجرّمة قانوناً".
وأشار إلى "أهمية إنصاف المواطنين والمتضررين من هذه القضايا، ومتابعة الدعاوى التحقيقية حتى إنجازها أمام القضاء"، لافتاً إلى أن "قيادة الشرطة مطالبة أيضاً من وزارة الداخلية بحسم القضايا التحقيقية ومتابعتها بشكل أصولي".