وذكر اعلام القضاء الأعلى في بيان تلقته {الفرات نيوز} انه "تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات بعدما أقدمت على تقديم تقارير إنتاج وهمية لمعمل سمنت بادوش مقابل الحصول على الزيادة في صرفيات الوقود للفترة من شهر تشرين الثاني 2021 ولغاية شهر آذار 2023 خلافاً للقانون".