يأتي ذلك في أعقاب موجة صعود حادة بلغت 18 و21 بالمئة على التوالي منذ اندلاع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى في 28 شباط الماضي.
وجاء هذا التراجع على وقع تحركات أمريكية غير مسبوقة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، تشمل دراسة التدخل المباشر في سوق العقود الآجلة للنفط، فضلاً عن منح إعفاءات لمصافي التكرير الهندية لشراء النفط الخام الروسي، بهدف تعويض شُح الإمدادات الناجم عن توقف حركة الناقلات عبر مضيق هرمز وإغلاق مصافٍ للتكرير وتعطّل محطات الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط.
وكان مسؤول رفيع في البيت الأبيض قد لمّح الخميس إلى أن وزارة الخزانة ستُعلن قريباً عن إجراءات ملموسة لمواجهة تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة.
وفي هذا السياق، أشار محللون إلى أن حجم الارتفاع يبقى معتدلاً قياساً بصدمات سعرية سابقة، ولا سيما أزمة عام 2022 حين تجاوز النفط عتبة 100 دولار إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وأوضح توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي، أن ارتفاعاً بنحو 20 بالمئة هذا الشهر لا يعني في نهاية المطاف سوى زيادة تبلغ 3.40 دولار فوق المتوسط السعري للسنوات الأربع الماضية.