وقال كوجر في تصريحٍ صحفي إنَّ "الرواتب تُمثّل "خطاً أحمر" ولنْ تشهد أيَّ تغييراتٍ، مبيِّناً أنَّ خيار الاقتراض الداخليِّ ما زال مُتاحاً كما حدث سابقاً، إذ أُقرَّتْ قوانين للاقتراض خلال مدَّة حكومات تصريف أعمال، ويمكن اللجوء إليه مجدَّداً على وفق معطيات المرحلة الحاليَّة".
وأضاف أنَّ استمرار الوضع السياسيِّ من دون تشكيل حكومةٍ جديدةٍ قد يدفع البرلمان والحكومة إلى تشريع قانونٍ جديدٍ للاقتراض، مؤكّداً أنَّ الحلَّ الحاليَّ يتمثّل بالاعتماد على المصارف المحليَّة، إلى جانب تحسين إدارة الموارد الماليَّة وتعظيم الإيرادات الداخليَّة.