واستثنى التوجيه الحكومي الدوائر والمؤسسات المكلفة بالواجبات المستمرة، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية والضرورية للمواطنين.
ويعكس هذا القرار الالتزام بدعم العملية الديمقراطية وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الانتخابات، التي تُعد محطة مهمة في مسيرة البناء الديمقراطي للبلاد.