حكومة الإقليم ترفض التلاعب بنسبة السكان وتشدّد على 14.1%

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وذكر بيان لحكومة الاقليم تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان :"مجلس وزراء إقليم كردستان عقد اليوم الأربعاء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، حيث استهل وزير التخطيط دارا رشيد الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، بعرض تقرير مفصل ومعزز بالبيانات والأرقام الدقيقة حول التعداد العام للسكان في العراق الذي أُجري في تشرين الثاني 2024، اذ حُددت نسبة سكان الاقليم (باستثناء المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم) بواقع 14.1%، وذلك وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة للتعداد".

ونوه المجلس إلى أن "هذا التعداد أُجري ضمن إطار اتفاق مسبق بين الجانبين، وصودق عليه بموجب قرارات عدة صادرة عن مجلس الوزراء الاتحادي، مما يُحتم على الحكومة الاتحادية تنفيذ الاتفاق وما تمخض عنه من قرارات"، مشيراً الى أن "وزارة التخطيط الاتحادية تعاملت مع النتائج الرسمية للتعداد خلافاً لسياق تلك القرارات وبما يتعارض مع الاتفاق المشترك بين الحكومتين، مما سينعكس سلباً على مستحقات إقليم كوردستان، وهو أمر يستدعي اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لتصحيحه".

وأعرب إلى، عن "رفضه القاطع لأي تلاعب أو تغيير بنسبة سكان إقليم كردستان من قبل وزارة التخطيط الاتحادية، مؤكداً اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح هذه المخالفات والتجاوزات"، مطالباً الحكومة الاتحادية "بالالتزام بالاتفاقات المشتركة وبالنتائج الرسمية المعلنة للتعداد التي حددت نسبة الإقليم بـ14.1%".

كما أهاب مجلس الوزراء "برئاسة الجمهورية والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية والوطنية، والدفاع عن حقوق شعب كردستان، والتصدي لأي محاولات ترمي للتلاعب بنتائج التعداد، أو القبول بأي خفض أو غبن لنسبة سكان الإقليم عن النسبة الرسمية المعلنة".

كما طالب المجلس -بحسب البيان- الحكومة الاتحادية "باعتماد نتائج التعداد ونسبة سكان الإقليم المعلنة أساساً لتحديد واحتساب حصة إقليم كوردستان من الموازنة ومستحقاته الدستورية".

وفي سياق آخر، ناقش المجلس "ملف المصادقة على محضر التفاهم المشترك بين وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ومؤسسة السجناء السياسيين العراقية، الخاص بتوحيد الامتيازات والمستحقات المالية للسجناء والمعتقلين السياسيين في الإقليم بما يوازي حقوق أقرانهم في باقي مناطق العراق، استناداً للمادة 132 من الدستور وقانون التعديل رقم 10 لسنة 2025".

 وأكد المجلس "دعمه لضمان تمتع السجناء والمعتقلين بحقوقهم وامتيازاتهم المالية"، موجهاً وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين "لمواصلة المباحثات مع المؤسسة لوضع إطار وآلية واضحة لتنفيذ هذا الملف مع مراعاة الملاحظات والمقترحات المطروحة خلال الاجتماع".