خبير أمني يوضح سبب تصدي جهاز مكافحة الارهاب لـ"صولة الفجر"

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال أبو رغيف لوكالة {الفرات نيوز} إن :"جهاز مكافحة الإرهاب عاد بعد القضاء على الإرهاب واستقرار المشهد الأمني إلى ملاحقة الفاسدين الذين يمتلك بعضهم نفوذاً وقوات وحمايات"، لافتاً إلى أن "هذه الشخصيات غالباً ما تستند إلى قوة توفر لها الحماية".

وأوضح، أن "هيئة النزاهة تمتلك فرقاً تكتيكية وقوة ضاربة ويمكنها الاستعانة بجهازي الأمن الوطني والاستخبارات؛ إلا أن بعض العمليات التي تستهدف مسؤولين كباراً أو زعماء سياسيين تتطلب قوة أكبر ما يدفعها إلى طلب إسناد من جهاز مكافحة الإرهاب".

وأضاف أبو رغيف، أن ت"شريع قانون استرداد الأموال المنهوبة سيواجه عقبات من بعض المتنفذين؛ لأن جزءاً كبيراً من استثماراتهم وأموالهم وأرصدتهم موجود خارج البلاد الأمر الذي يجعلهم يتحسبون لأي إجراءات قانونية قد تطالهم مستقبلاً".

وأشار إلى أن "ملاحقة ملفات الفساد تتكرر في الحكومات المتعاقبة، وتصل في بعض الأحيان إلى مرحلة الاصطدام مع كتل سياسية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في استعادة عشرات المليارات من الدنانير ووضع اليد على ممتلكات ثمينة وسيارات فارهة.

ولفت أبو رغيف إلى أن "رفع الحصانة عن 13 نائباً سيشكل اختباراً لجدية مجلس النواب في استكمال الإجراءات خلال الفصل التشريعي المقبل"، معرباً عن "اعتقاده بأن الأمر قد يواجه صعوبات في ظل طبيعة التوافقات السياسية"، مشيراً إلى أن "بعض الكتل مستاءة من هذه الإجراءات فيما تؤيدها كتل أخرى".

وبين أن "قانون رقم (2) لسنة 2005 تضمن تسويات تقوم على مبدأ استرداد الأموال مقابل منح الحرية"، معتبراً أن "هذا الخيار يصب في مصلحة الدولة إذا أسهم في استعادة الأموال المنهوبة".

وفاء الفتلاوي