خبير اقتصادي يحدد مسارات حكومية ممكنة للحد من الهدر والفساد المالي

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} أن :"البنك المركزي العراقي سبق أن نفذ مبادرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر توفير مبالغ للإقراض"، مبينا أن "المبادرة حققت نجاحا متواضعا في حين أن وزارة المالية غير قادرة حاليا على دعم هذا القطاع بسبب ما تعانيه من صعوبات مالية وشح في السيولة النقدية".

وفي ما يتعلق بإجراءات الحد من الهدر والفساد المالي، أشار نوري إلى أن "من أبرزها الالتزام التام بقرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 89/اتحادية/2019 الذي ألغى القرار التشريعي رقم 44 لسنة 2008 ولا سيما الفقرة السادسة المتعلقة بالمحاصصة السياسية في شغل الدرجات الخاصة من مدير عام فما دون"، مؤكدا أن "عدم الالتزام بهذا القرار أسهم باستمرار الإخفاقات الإدارية".

وأضاف أن "دعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحاديين بالملاكات الكفؤة والنزيهة والمستقلة سياسيا يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد"، لافتا إلى أن "قانون التقاعد الذي خفض السن القانونية بشكل مفاجئ أدى إلى إفراغ المؤسستين من عدد كبير من الخبرات المتقدمة وذات الكفاءة العالية".

وبين الخبير أن "اعتماد رئيس مجلس الوزراء تقييم أداء الوزارات المركزية والحكومات المحلية بشكل دوري خلال السنة سيمكن الحكومة من تشخيص مواطن الخلل والمعوقات واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتصحيح مسارات التنفيذ وتحسين الأداء العام".

رغيد