خبير اقتصادي يشخص أسباب الركود في سوقي السيارات والعقارات

وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز}، إن "التذبذب الحالي في سوق السيارات يعود بالدرجة الأساس إلى الرسوم الكمركية وآلية جباية تلك الرسوم"، مشيراً إلى أن "هذا الوضع قد يستمر لفترة ليست بالقصيرة لحين تكيف تجار السيارات مع الضوابط والوضع الجديد".

وفيما يخص القطاع العقاري، أكد نوري أن "الركود في هذا القطاع يعود لعدة أسباب، في مقدمتها حالة الانتظار لما ستؤول إليه توجهات الحكومة الجديدة"، لافتاً إلى أن "الفئات المجتمعية، وخاصة الموظفين، لا يمتلكون القدرة المالية الكافية لشراء الدور أو الشقق السكنية دون وجود تسهيلات مصرفية، وقروض، وأنظمة تقسيط ميسرة".

وأضاف أن "انتعاش حركة العقارات مرتبط بشكل وثيق بالإجراءات التي ستتخذها الحكومة الجديدة في توفير الدعم والتمويل اللازم للمواطنين".

يشار الى انه ومع استمرار التهديدات الأميركية الموجهة إلى إيران، تمر السوق العراقية بحالة من القلق والترقب، انعكست بوضوح على حركة التداول والنشاط الاقتصادي. 

وتشهد الأسواق المحلية تراجعاً ملحوظاً في العمليات الشرائية، ولا سيما في قطاعي العقارات والسيارات، مقابل ازدياد الإقبال على الادخار بالعملة الصعبة، في مؤشر يعكس مخاوف متنامية من تطورات غير محسوبة العواقب.

وهذا الارتباك الاقتصادي لا ينفصل عن الهواجس الأمنية والسياسية التي تسود الشارع العراقي، إذ يرى مراقبون أن أي تصعيد عسكري محتمل في المنطقة قد يضع العراق في قلب التداعيات، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك مصالحه الإقليمية.

ويعبر مواطنون عن خشيتهم من أن تؤدي حرب محتملة ضد إيران إلى اضطرابات أمنية وانعكاسات اقتصادية قاسية، من بينها تراجع قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأسعار.

من.. رغيد