خبير يحدد أسباب تذبذب النمو الاقتصادي في البلاد

وأوضح نوري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}، أن "تذبذب النمو الاقتصادي في العراق سببه الرئيس هو الاعتماد شبه الكلي على إيرادات بيع النفط لعقود طويلة، وهذا يواجه مخاطر انخفاض سعر البيع"، لافتاً إلى "ضعف مساهمة الإيرادات غير النفطية من قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والضرائب، بالإضافة إلى إعداد موازنات عامة بإنفاق تشغيلي عالٍ على حساب الموازنة الاستثمارية".
وأضاف أن "تنويع الإيرادات يعد مطلباً اقتصادياً ملحاً وهو من توصيات صندوق النقد الدولي سابقاً وحالياً، ويتمثل هذا التنويع بالاعتماد على الإنتاج الزراعي والصناعي الوطني، لكن لا توجد خطط وإصرار لهذا التوجه عبر عقود من الزمن"، منوهاً بـ "تدهور البنية التحتية اللازمة للنهوض بالإنتاج المحلي".
وبين أن "من الحلول الممكنة هي عقود المشاركة بين القطاعين العام والخاص سواء المحلي أو الأجنبي، وهذا يحتاج إلى تشريع قانون ومشروع القانون موجود لدى مجلس النواب"، مشدداً على "أهمية تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي نحو الإنتاج الزراعي والصناعي".
وتابع نوري أن "للأوضاع الأمنية والسياسية والفساد الإداري والمالي سبباً رئيساً وكبيراً في العزوف عن الاستثمار"، مبيناً أن "المشكلة في العموم تكمن في النزاهة والتوجه الاقتصادي في إدارة المال العام".

رغيد