وأوضح نوري في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "لجنة شُكلت برئاسة الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية وزارات، أولها المالية والتخطيط، عملت منذ أعوام على تقديم نموذج لموازنة البرامج والأداء، وقطعت شوطاً جيداً بعد جولة من الزيارات إلى دول آسيوية وعربية طبقت هذا النموذج بنجاح، إلا أنه لم يُؤخذ بنتائج هذه اللجنة".
وأضاف نوري أن "الموازنة الاستثمارية أيضاً بحاجة إلى إعادة نظر في طريقة إعدادها وإقرارها وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، مع الأخذ بنظر الاعتبار البعد البيئي، وهو ما تعتمده الدول المتقدمة والدول العربية".
وأكد أهمية إنشاء وتحسين أداء الصناديق السيادية لدعم الاستقرار المالي وتنظيم إدارة الموارد.
من.. رغيد