قيادي في الحكمة: لا يمكن التكهن بقرار المحكمة الاتحادية لكن لا يتجاوز مسارين

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الياسري، خلال استضافته في برنامج {كلام حر} على قناة الفرات الفضائية :"إنهم يأملون خلال الأيام المقبلة بحدوث انفراجة في الانسداد السياسي حول منصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أنه "لا يمكن أن تمضي معادلة يختل فيها التوازن السياسي والاستقرار".

وأوضح، أن "المحكمة الاتحادية قد تتجه إلى العدول عن قرارها السابق بخصوص نصاب الثلثين، وتخفف من تفسيرها أو تعيد صياغته بشكل يسمح بتمرير انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي كسر الانسداد السياسي، او أن تتمسك المحكمة بقرارها السابق {كما في 2022} وتلزم مجلس النواب باحترام نصاب الثلثين، أو حتى تصدر قراراً أكثر صرامة يدفع البرلمان إلى حسم الاستحقاق بسرعة".

واضاف الياسرين أن "الدستور لم يحدد جزاءات واضحة على مخالفة التوقيتات الدستورية، ما يدفع بعض فقهاء القانون الدستوري إلى اعتبار أن المخالفة لا تعني خرقاً دستورياً".

وبين، أن "المشكلة في العراق تكمن في اللجوء إلى حلول مؤقتة عند كل أزمة دون بناء معالجات بعيدة المدى"، مؤكداً أن "البلاد في مرحلة تراكم للنظام السياسي، ما يتطلب حلولاً استراتيجية لتجاوز الأزمات المتكررة في كل دورة انتخابية".

وأشار القيادي إلى، أن "القوى ذاتها المطالبة باحترام الأطر الدستورية هي من تتحمل مسؤولية المخالفة الحالية"، لافتاً إلى "وجود مصالح اقتصادية وأمنية تربط العراق بالمجتمع الدولي، ما يفرض التمسك بمواقف تحفظ المصلحة الوطنية".

ووجّه رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، كتاباً رسمياً إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا، طالباً فيه تفسير المادة (72/ثانياً/ب) من دستور جمهورية العراق، التي تنص على استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، مع وجوب انتخاب رئيس جديد خلال ثلاثين يوماً من أول انعقاد للمجلس.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً على تطبيق الدستور بعد عدم انتخاب رئيس الجمهورية ضمن المدة الدستورية، بسبب عدم اكتمال نصاب جلسات المجلس، على الرغم من حرص رئاسة المجلس على عقدها دون تأجيل.

وفاء الفتلاوي