مستشار حكومي: الترفيعات والعلاوات استحقاق قانوني مثبت رغم تأخر الصرف

وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، إن: "الصرف بموجب قاعدة 1/12 يتم شهرياً على أساس المصروفات الفعلية الجارية للأشهر المقابلة من السنة السابقة 2025، مشيراً إلى أن الصرف يكون محصوراً بالنفقات الجارية الضرورية والمشاريع المتسلمة ذرعاتها.

وأضاف أن تطبيق هذه القاعدة غالباً ما يؤدي إلى إيقاف أو تأجيل بعض الإجراءات الإدارية والمالية، ومنها الترفيعات التي تمثل انتقال الموظف إلى درجة وظيفية أعلى، والعلاوات السنوية التي تمثل زيادة مالية داخل الدرجة الواحدة، فضلاً عن التعيينات الجديدة وحركات النقل والتنسيب والترقيات، موضحاً أن هذا التوقف يستمر لحين إقرار الموازنة أو صدور تعليمات مالية تسمح بالصرف.

وطمأن صالح الموظفين بأن الحقوق الوظيفية لا تضيع إطلاقاً، حيث يبقى استحقاق الموظف للعلاوة أو الترفيع مثبتاً من الناحية القانونية، لافتاً إلى أن التأخير يحصل فقط في التنفيذ بسبب القيود المالية، وعند إطلاقها لاحقاً يمكن احتسابها بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق في حال نصت التعليمات أو الموازنة على ذلك، كونها حقوقاً وظيفية مكتسبة.

رغيد