وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز}، أن :"العلاقة بين تنويع الاقتصاد وتنويع الإيرادات العامة تستند إلى متلازمة اقتصادية واضحة".
وأشار إلى، أن "زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية والخدمية غير النفطية، يعزز من قدرة الدولة على توليد إيرادات مستدامة من الضرائب والرسوم وعوائد الأنشطة الاقتصادية المختلفة".
وأضاف صالح، أن "هذه التوجهات تهدف إلى رفع مساهمة الإيرادات غير النفطية من مستواها الحالي البالغ نحو 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة إلى ما يقارب 50 بالمئة بحلول سنة الهدف 2035،" لافتاً إلى أن "هذا المسار سيعمل على تعزيز الاستدامة المالية والحد من تعرض الاقتصاد الوطني لتقلبات أسواق النفط العالمية".
رغيد