وقال صالح لوكالة {الفرات نيوز} أن الارتفاع يترتب عليه فوائد مباشرة، أبرزها زيادة الموارد المالية التي تمكن الدولة من تمويل مشاريع البنية التحتية كالكهرباء والطرق والإسكان، والإيفاء بالالتزامات تجاه رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلاً عن تقليل الحاجة للاقتراض لسد العجز المالي.
وأضاف أن زيادة العوائد تسهم بشكل فعال في تعزيز الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتعزيز الثقة بالنظام المالي، ويمنح السلطات النقدية قدرة أكبر على مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وبين صالح أن الاستفادة الكاملة من هذه الأسعار تواجه قيوداً، منها التزامات العراق ضمن تحالف (أوبك+) التي قد تفرض تحديد حصص الإنتاج، إضافة إلى التحديات الجيوسياسية وتأثيرها في سلامة الممرات البحرية الحيوية مثل مضيق هرمز، مما قد يعرقل انسيابية الصادرات.
ولفت إلى وجود تحدٍ هيكلي يتمثل في ذهاب جزء كبير من الإيرادات نحو النفقات التشغيلية والرواتب، داعياً إلى ضرورة استثمار الفوائض المالية في بناء قاعدة اقتصادية متنوعة تشمل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لتقليل الاعتماد شبه الكلي على النفط وتجنب مخاطر تقلبات الأسعار العالمية مستقبلاً.
رغيد