وأوضح صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "هذا الاستقرار الكبير في الأسعار يعود إلى تظافر مستهدفات السياسة الاقتصادية في الحفاظ على القوة الشرائية للدخل النقدي للمواطن وعموم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما يمثل إضافة لدخل حقيقي للمواطن ومؤشرًا جيدًا لمناخ الاستثمار والأعمال".
وأشار إلى أن "في مقدمة العوامل التي ساهمت في تحقيق هذه النجاحات ما تتولاه الموازنة العامة ضمن السياسة المالية من فقرات دعم الأسعار، والتي تشكل نسبة تزيد على 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة عالية ومؤثرة، تذهب لدعم أسعار الخدمات الحكومية، إضافة إلى دعم الوقود والسلة الغذائية ودعم المزارعين وغيرها من صنوف الدعم".