وأشار صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} إلى "تطوير السياحة، خاصة الدينية والتراثية، لما للعراق من مقومات تاريخية وثقافية، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والتعليم لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تقليل الروتين الإداري، ومحاربة الفساد، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين".
وأضاف أن "الحكومة تعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل الضرائب والرسوم الكمركية والخدمات الحكومية، مع ضمان عدالة التوزيع"، مشيراً إلى أن"البرنامج الحكومي الحالي يهدف إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى 79 تريليون دينار بحلول 2028، ما يعكس التوجه نحو التنويع الاقتصادي الحقيقي".
وأوضح صالح أن "الاستثمار مرتبط بالاستقرار السياسي والأمني، وأن الحكومة ركّزت على جذب المستثمرين الأجانب وتوفير حماية لرؤوس أموالهم، والحد من هروب رأس المال المحلي عبر توفير بيئة استثمارية موثوقة، إضافة إلى تحويل تراجع القطاعات غير النفطية إلى فرص، وتعزيز البنية التحتية القانونية والمؤسساتية لضمان حماية المستثمرين وتسوية النزاعات التجارية".
واختتم بالقول إن "الاستقرار السياسي والأمني شرط أساسي لجذب الاستثمار، ويرافقه تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان بيئة أعمال آمنة وجاذبة".
من.. رغيد