• Saturday 19 September 2026
  • 2026/09/19 05:47:55
{اقتصادية :الفرات نيوز} أكد الخبير الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن ما تحقق من كفاءة في إدارة السيولة العامة، والوفاء بالالتزامات الأساسية، وضبط مستويات العجز عند تحسّن الإيرادات والعمل على تعظيمها، يُعد تحسّنًا دوريًا لا هيكليًا، لارتباطه المباشر بدورة أسعار المورد الأساسي، أي النفط.

وأوضح صالح، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "هذا الواقع يستدعي، على الدوام، التوجه نحو التعزيز المالي بوصفه خيارًا وقائيًا، يقوم في جوهره على فحص الإنفاق العام، وتحليل بنية المصروفات، ورفع كفاءتها إلى أعلى مستوى ممكن، قبل التفكير في اللجوء إلى التمويل عبر الاقتراض". 

وبيّن أن "الخطوات المتخذة لتنويع مصادر الدخل الوطني لا يمكن أن تؤتي ثمارها عبر إجراءات مالية معزولة أو ظرفية، بل تقتضي استراتيجية شاملة قوامها موازنة استثمارية موجّهة بالنتائج والأثر الاقتصادي، لا بالاكتفاء بمنطق التخصيصات، والتحوّل من دولة إنفاق إلى دولة إنتاج، تُوظَّف فيها الموارد العامة لتوليد قيمة مضافة مستدامة، إلى جانب ربط السياسة المالية بسياسة صناعية وتجارية واضحة المعالم، قادرة على تحفيز القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني". 

وختم بالقول إن "الموازنة العامة ستبقى، وبخلاف ذلك، رهينة دورة المورد الواحد، مهما تحسّنت أدوات إدارتها على المدى القصير، ومهما بلغ مستوى الانضباط المالي الظرفي".

من.. رغيد 

اخبار ذات الصلة