وأوضح صالح في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} ، أن "هذه المفارقة الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لا يمكن معالجتها عبر فرض الضرائب أو الملاحقة، بل من خلال تبسيط الإجراءات التي ذهب إليها البرنامج الحكومي، مثل التسجيل، وتخفيض الرسوم، وتقديم حوافز حقيقية كالقروض والتأمين".
وأشار إلى أن "اعتماد الدفع الإلكتروني عبر تطبيقات الدفع الرقمي، بنهضته الحالية، يمكن أن يعزز الشفافية ويسهّل دمج هذا القطاع في اقتصاد السوق المنظم".
وبيّن، أنه "عندما يصبح الاقتصاد الرسمي أكثر سهولة وفائدة، فإن السوق غير الرسمي سيتحول إلى قوة داعمة للاقتصاد بدل أن يبقى خارج السوق المنظم والحياة القانونية الحامية لنشاط السوق، بما في ذلك نظام الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد العاملين".
وأضاف، أن "مجمل الاقتصاد غير الرسمي يمكن أن يتحول عندها إلى قوة داعمة للاقتصاد، قائمة على الحوكمة والشفافية، بدلاً من بقائه خارج الإطار القانوني والحماية الاجتماعية".
من.. رغيد