وأضاف نوري، في حديثه لوكالة {الفرات نيوز} أن "هذا العجز يأتي على أساس سعر بيع النفط البالغ 70 دولاراً للبرميل، وبكمية تصدير تصل إلى 3.5 ملايين برميل يومياً، منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان".
وأشار إلى أن، "في ظل معطيات أسعار بيع النفط العالمية، وغموض موقف وزارة المالية من تقديم وكشف جداول الموازنة، بالإضافة إلى التأخير في صرف الرواتب، ومؤشرات أزمة سيولة نقدية، ورقابة البنك الفيدرالي الأمريكي على تحويلات مبيعات النفط إلى البنك المركزي، فإن إيرادات بيع النفط لا تغطي فقط تسديد الموازنة التشغيلية، بل تواجه العراق تحديات في تغطية جميع أنواع الحسابات المالية".
وفي ذات السياق أكد عضو لجنة الخدمات النيابية باقر الساعدي أن من أهم القوانين التي لم تُقَرّ حتى الآن هو قانون جداول موازنة عام 2025، مبينًا أن هذا القانون متوقف إلى ما بعد الانتخابات لعدم إرساله من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وقال الساعدي، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "مجلس النواب من المؤمل أن يعقد جلسة واحدة خلال هذا الأسبوع لإقرار مجموعة من القوانين، وبعدها سيبدأ الانشغال بالسباق الانتخابي".
من.. رغيد