وقال عبد الغني، في تصريح صحفي فور وصوله إن "الهدف من زيارة وفد وزارة النفط إلى أربيل هو تبادل وجهات النظر والآراء حول مسألة استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".وأكد أنه "خلال اليومين المقبلين سنتوصل إلى حلول مع حكومة إقليم كردستان حول استئناف إننتاج النفط وتصديره".
وأضاف، ان "الخطوة الأولى هو التوصل إلى اتفاق مع الشركات المنتجة وحكومة الإقليم حول استئناف الإنتاج وتكييف العقود القائمة حالياً لتتلاءم مع قانون الموازنة".
وتابع وزير النفط "نحن على تفاهم مع الجانب التركي بشأن استئناف تصدير النفط من خلال الخط العراقي – التركي".
وأوضح ان "الموازنة الاتحادية فرضت كمية من النفط يفترض أن تصدر من الإقليم بحدود 400 ألف برميل يوميا".
وختم حديثه "اليوم سنجتمع مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لحلحلة جميع الأمور التي من شأنها استئناف إنتاح النفط وتصديره".
وكان في استقبال الوفد الاتحادي، في مطار أربيل الدولي، وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء كردستان أوميد صباح، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو.
ومن المقرر أن يجتمع وفد وزارة النفط مع المسؤولين في إقليم كردستان، للتباحث بشأن إجراءات استئناف تصدير نفط الإقليم.
يذكر ان وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أعلن في الخامس من الشهر الماضي، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي 7 أشهر، بات جاهز للعمل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.
وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في آذار الماضي تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية.
ويصدر إقليم كردستان، قرابة 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وفق وكالة "فرانس برس".
وتطالب بغداد بحصر جميع صادرات النفط وإدارة تلك الموارد.
وفي عام 2014، بدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.
وأصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح بغداد.
وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية، وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس آذار الماضي، لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد.
وفي أعقاب ذلك، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا "مؤقتا" لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة، حسبما أكدت "فرانس برس".
والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا، ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد.