ونقل بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، عن مدير عام الدائرة قوله ان "الفرق الرقابية دققت الأحصائيات وأعداد المشمولين بملف البطاقة التموينية بغية للوصول للأعداد الحقيقية والمستحقة لمواد السلة الغذائية فضلا عن استمرارها بالعمل لحصر الأعداد المشمولة بملف البطاقة التموينية".
وأشار الى "استمرار جهود الوزارة بالعمل على وضع خطط استراتيجية تهدف لوضع حلول ومخرجات حول قاعدة بيانات التي تسهم في أستهداف تلك الشرائح المستحقة لمفردات السلة الغذائية وايقاف الهدر في المال العام واستبعاد الفئات غير المشمولة وبقاعدة بيانات رصينة لمعرفة الاعداد الحقيقية للمستحقين والذي بدأ العمل بها منذ عام 2018 وبالتعاون مع برنامج منظمة الأغذية العالمي".