وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، أن "هذا الإنجاز يعكس نجاح الخطوات الإصلاحية الشاملة التي تتبناها الحكومة في مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "البيانات الرسمية للمؤشرات العالمية كشفت عن تحسن ملموس في درجات الحوكمة للعراق، حيث ارتفع التقييم من (29.5) نقطة في عام 2023 إلى (32.5) نقطة في عام 2024".
وأضاف البيان أن "هذا الارتفاع يمثل مؤشراً إيجابياً على فاعلية السياسات المالية والإدارية التي انتهجتها الوزارة لتعزيز الشفافية والكفاءة"، مشيراً إلى أن "أكبر المكاسب السنوية تركزت في ثلاثة قطاعات حيوية هي: كفاءة الحكومة التي سجلت ارتفاعاً بمقدار (+4.6 نقطة)، ومكافحة الفساد بواقع (+4.3 نقطة)، والجودة التنظيمية بمقدار (+4.0 نقطة)".
وتابع البيان أن "التقدم شمل أيضاً محاور حرية التعبير والمساءلة، الاستقرار السياسي وغياب العنف، سيادة القانون، وكفاءة الأداء الحكومي، مما يعزز ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة والمستثمرين في البيئة الاقتصادية العراقية".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذا التقدم الملحوظ جاء نتيجة الالتزام الصارم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والعمل المستمر على أتمتة الإجراءات المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة الإلكترونية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز مكانة العراق في المحافل والمؤشرات الدولية".