وقال نوري لوكالة {الفرات نيوز} ، إن "البنك المركزي يواجه تحديات في ظل عمل العديد من المصارف الخاصة خارج ضوابطه وشروطه، فضلاً عن الشروط التي يضعها الفيدرالي الأميركي في مجال التحويلات النقدية الخارجية".
وأضاف، أن "ضبط أسعار الصرف في السوق الموازي من الصعب القضاء عليه بشكل كامل، وإنما تكمن المعالجة في تقليل تقلبات الأسعار، من خلال مرونة أدوات البنك المركزي تبعاً للتقلبات العالمية".
وتابع نوري، أن "استجابة وتكيف المصارف الخاصة مع تعليمات البنك المركزي في مجال الإقراض يسهم في تنشيط مفاصل الاقتصاد العراقي"، مبيناً أن "تعليمات التحويلات المالية الخارجية لأغراض الاستيراد متقاربة مع إجراءات الفيدرالي الأميركي في هذا المجال، ما يتطلب من المصارف الخاصة التكيف والاستجابة الكاملة لتعليمات البنك المركزي".
من.. رغيد