خبير اقتصادي يؤشر ثغرة تنسف التعرفة الكمركية ويحذر من ارتفاع السلع

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال المرسومي لوكالة {الفرات نيوز} أن :"الحكومة لم تفرض تعرفة جديدة بل قامت بتفعيل العمل بالقانون الكمركي لعام 2010 شبه المعطل والذي يمنحها صلاحية خفض أو رفع التعرفة بحسب الحاجة للإيرادات غير النفطية".

وأوضح المرسومي، أن "الإجراءات الجديدة تتزامن مع توقعات هبوط أسعار النفط ما يزيد الضغط على الإيرادات الحكومية ويجعل من رفع الرسوم الكمركية على السلع المستوردة خيارا محتملا قريباً". 

وأضاف، أن "نظام احتساب التعرفة الكمركية تغيّر من طريقة حساب مبلغ مقطوع لكل حاوية إلى فرض رسوم محددة على السلعة نفسها ونوعيتها بما يضاعف من التزامات التجار ويزيد كلفة الامتثال".

ولفت إلى أن "تطبيق نظام سكودا لا يشمل منافذ إقليم كردستان البالغ عددها نحو 26 منفذاً ومعبراً غير رسمي وهو ما دفع التجار العراقيين لتحويل عملياتهم التجارية شمالا خاصة مع تعقيد الإجراءات والبيروقراطية في منافذ الوسط والجنوب إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي".

وأشار المرسومي إلى، أن "هناك هلعاً في السوق المحلية وصفوف التجار من أن رفع الرسوم الكمركية قد يؤدي إلى شلل السوق"، مؤكدا أن "الهدف من الرسوم الكمركية ينقسم إلى إيرادات الدولة وحماية المنتج المحلي؛ لكن فرض رسوم على سلع غير منتجة محليا سينعكس مباشرة على ارتفاع أسعارها ولن يحقق حماية المنتج المحلي".

وختم الخبير الاقتصادي، بالقول إن "التمييز بين أنواع الرسوم على السلع الضرورية والكمالية أصبح أمرا ضروريا لضمان أن تطبيق التعرفة الكمركية لا يؤدي إلى أزمات في السوق مع ضرورة مراعاة كفاءة الإجراءات وتخفيف كلفة الامتثال على التجار".

وفاء الفتلاوي