{بغداد: الفرات نيوز} أكدت شركة بوابة العراق الالكترونية للخدمات المالية حصولها على الرخصة بموجب القوانين واللوائح المعتمدة لدى الحكومة العراقية والبنك المركزي.
وأفادت الشركة في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان" الشركة تنفي بشده المزاعم والاكاذيب التي تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول التشكيك في نزاهة وأصولية إجراءاتها"، مؤكدة على" انها شركة عراقية 100% ومملوكة لاحد رجال الاعمال العراقيين، واعتمدت في عملياتها الامتثال للقوانين العراقية أولا والاستناد لأعلى المعايير الدولية واستشارات كبريات الشركات العالمية المعتمدة والمتخصصة في هذا المجال".
وأضافت" انها حددت جميع الجهات التي قامت بهذا الامر المشين من قذف وسب وادعاءات كاذبه تصب في إطار النيل من الاحترام التي تتمتع به الشركة لزعزعة ثقة الجمهور والمستثمرين"، واصفة إياها" بالمنافسة غير المشروعة وطريق غير شريف يتنافى واصول النزاهة بالتعامل التجاري وباب من أبواب الابتزاز"، مشيرة الى" انها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هؤلاء المارقين لضمان حقها وحماية استثماراتها في العراق"، مطالبة الجهات المختصة" بأخذ دورها في ملاحقه هؤلاء المتجاوزين".
وأبدت" استعداها لاطلاع جميع المختصين على تفاصيل عملياتها الفنية والتجارية انطلاقا من اعلى معايير الشفافية والمهنية"، مبينة ان" الأكاذيب والاشاعات المغرضة لن تثني الشركة عن الاستمرار في مسيرتها وتأدية واجبها لخدمة المواطن العراقي، بل تزيدها إصرارا لان تكون لاعب رئيسي لتحسين الشمول المالي وتوفير خدمات الدفع الالكتروني للمجتمع العراقي حسب افضل المعايير العالمية لتحقيق الهدف الذي انشئت من آجله".
وأشارت الى ان" الاكاذيب التي نشرت تم رصد مصدرها والشركة بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم"، منوهة الى ان" كوادر الشركة من الكفاءات العالمية والمحلية المتخصصة في هذا المجال، وبان دراسات الجدوى الاقتصادية للشركة وبناء النموذج المثالي للعمل تم على مدار سنه كامله وفق المعايير الدولية بالتعاون مع شركة أرنست ويونغ EY العالمية كشركة استشارية لدراسة وضع السوق العراقي وتحديد نموذج وخطة العمل ومن ثم تقديم تلك الدراسات وتسجيل الشركة وفق القوانين والتعليمات واللوائح المعتمدة في الحكومة العراقية والبنك المركزي".
ولفتت الشركة" وعلى الصعيد الفني والتكنلوجي فان الشركة اكملت بناء البنى التحتية لأنظمة الشركة ومركز معالج البيانات بموجب تعاقد مع شركة اريسكون السويدية والتي قامت ببناء مراكز مماثله في اغلب دول العالم المتقدم في هذا المجال، حيث تم بناء مركز معالج البيانات وهو الاول من نوعه في العراق الذي يقوم بمعالجة البيانات بخوادم ومقاسم مرتبطة مع المقسم الوطني داخل العراق وهو ما يؤمن سرية وضمان المعلومات المعالجة تحت اشراف الجهات المختصة".
واشارت الى" التعاقد مع شركات رصينة ومتخصصة في مجال أنظمة التكنولوجيا والدفع مثل شركة S2M والمتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني وشركتي HP و CISCO والتي عملتا على تطوير بنية تحتية فاعلة و سريعة مخصصة؛ لمنصات العمل الاقتصادية والتكنولوجية المحلية والاقليمية والدولية".
ولفتت الى ان" نتيجة لهذه التحضيرات المهنية حصلت الشركة على ترخيص من شركة الماستر كارد العالمية لاصدار وقبول بطاقات وخدمات الماستر كارد، بعد استكمالها لكافة الشروط والاجراءات المطلوبة من شركة الماستر كارد العالمية بهذا الخصوص، بما يشمل امتلاك الانظمة التكنولوجية المتقدمة، وانظمة وبرامج الرقابة على الاحتيال ومكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر وشروط الملائمة المالية".
وذكرت" انها بصدد الانتهاء من استكمال اجراءات الحصول على رخصة مماثلة من شركة VISA العالمية لاصدار وقبول بطاقاتها وخدماتها، وبذلك تكون الشركة الاولى في العراق التي تقدم تلك الحزمة المتكاملة من حلول وخدمات الدفع الالكتروني، كما قامت وفي مراحل متقدمة من المشروع بالتعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وذلك لتقديم الاستشارات الفنية والاستراتيجية للشركة ولضمان ملاءمة نموذج العمل واستراتيجية الشركة لاحتياجات المجتمع العراقي بما يتعلق بخدمات الدفع الإلكتروني".انتهى
