{بغداد: الفرات نيوز} قررت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية في اجتماع عقد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قيام وزارة المالية بتنفيذ احكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 .
وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" اللجنة ناقشت مشاريع وزارتي الزراعة والموارد المائية والتخصيصات المالية المطلوبة، اضافة الى الحفاظ على استمرار مشاريع القروض الزراعية والموقف المائي والخطة الاروائية واحتياجاتها المالية".
واضاف " وقررت اللجنة قيام وزارة المالية بتنفيذ احكام قانون صندوق الإقراض الزراعي الميسّر رقم 28 المعدّل لسنة 2009 وتؤول المبالغ المخصصة لصناديق الإقراض التخصصية للمبادرة الزراعية والاموال المستردة منها، وكذلك من مبالغ القروض المصروفة في وزارة الزراعة ووزارة الاهوار الملغاة الى رأس مال صندوق الإقراض الزراعي الميسّر" .
وقررت اللجنة بحسب البيان " تخصيص المبالغ اللازمة الى صندوق المكننة الزراعية من المبالغ المستردة لدفع مبالغ الحاصدات والساحبات التي استوردت لصالح وزارتي الزراعة والصناعة والمشمولة بقروض المبادرة الزراعية والتي استوردت لغاية 31-12-2015".
واشار البيان الى انه " تم عرض نسبة استرداد قروض المبادرة الزراعية ومناقشة واصدار عدد من التوجيهات والقرارات".انتهى
