{بغداد:الفرات نيوز} افتتح وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الموافق معمل إنتاج الشب في الشركة العامة لكبريت المشراق في الموصل.
وأفاد بيان لمكتبه، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السوداني اكد خلال اجتماعه باعضاء مجلس ادارة الشركة ومدراء المعامل والاقسام فيها أن وزارة الصناعة تتجه نحو إعادة الإعمار والنهوض بمعاملها وشركاتها في المدن المحررة لدعم النشاط الصناعي المحلي".
وشار إلى أن" الوزارة كانت تتابع عن كثب جهود إدارة الشركة المذكورة لإعادة تأهيل معاملها بما متوفر لديها من إمكانيات في ظل عدم وجود تخصيصات لتغطية مشاريع التأهيل وحجم الأضرار التي لحقت بها ، وجدد السوداني التوجيه الى شركات الوزارة بضرورة إضافة خطوط إنتاجية جديدة وإنتاج منتجات تتجاوز النمطية حسب تخصص كل شركة لاسيما وأن شركات الوزارة لديها إمكانيات تؤهلها لتحقيق ذلك إلى جانب التوجه وتماشيا مع توجه الدولة باتجاه تفعيل القطاع الخاص وتهيئة السبل الكفيلة للدخول بشراكات معه وفق إجراءات واضحة وشفافة".
ونوه إلى" خطة الوزارة لإعادة إعمار المصانع بعد تقييم حجم الأضرار الحاصلة فيها"، مؤكدا" أهمية إيلاء ومتابعة أحوال العاملين ومنحهم استحقاقاتهم وحقوقهم الوظيفية من خلال تأمين الرواتب وحصولهم على قطع أراضي أو وحدات سكنية".
وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاحه المعمل المذكور واطلاعه على سير ومراحل العمل والإنتاج فيه يرافقه النائب احمد الجبوري ومدير عام الدائرة الفنية وعدد من المدراء العامين في الوزارة وشركاتها أن" من اولويات وزارة الصناعة اليوم تثبيت الاستقرار في محافظة نينوى وإعادة تشغيل معاملها ومصانعها في المحافظة وخلق فرص للتنمية والحركة الاقتصادية".
وتابع أنه" لدى شركات الوزارة الاستعداد والقدرة والإمكانية لإعادة إعمار المناطق المدمرة بجهود منتسبيها ممن يمتلكون الخبرة والكفاءة"، داعيا كافة وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة" لدعم خطوات وجهود وزارة الصناعة الساعية للنهوض بالواقع الصناعي وتأمين متطلبات السوق المحلية"، رافضا ان" يكون العراق سوقا للسلع المستوردة من دول الجوار والعالم مع امتلاكه للموارد الطبيعية والبشرية الكافية لتلبية الحاجة المحلية".
يشار الى ان المعمل المذكور الوحيد في العراق المتخصص بإنتاج مادة الشب الذي يستخدم في تصفية المياه وقد جرى تأهيله بعد تعرضه للدمار بنسبة 95% بجهود ذاتية وتشغيله بطاقة {30} طن يوميا قابلة للزيادة حسب الطلب بنوعية عالية وأسعار مخفضة لدعم شركات القطاع العام ولتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.انتهى