{بغداد: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي ، ان الحكومة الاتحادية مستمرة في اطلاق جزء من رواتب موظفي اقليم كردستان، نافيا وجود اي اتفاقات سرية مع حكومة الاقليم".
وقال الحديثي في تصريح صحفي، ان "الآلية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية بصدد رواتب موظفي اقليم كردستان، هي ان تدفع جزءا من المبلغ اللازم لتغطية رواتب موظفي الاقليم بحيث يحصل الموظفون على رواتبهم كاملة غير منقوصة وغير مدخرة، والجزء الآخر يدفع من الايرادات المتحققة من بيع النفط من الحقول الواقعة في الاقليم والتي تذهب الى حكومة الاقليم".
واضاف الحديثي ان الاقليم حاليا "يقوم ببيع النفط لمصلحته ولا تخضع لسلطة الحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "المبالغ المتحققة من بيع الاقليم للنفط، بالاضافة الى المبلغ الذي ترسله الحكومة الاتحادية يغطي رواتب موظفي الاقليم كاملة مثل حال الموظفين في الحكومة الاتحادية"، مؤكدا ان "الحكومة الاتحادية مستمرة في ارسال جزء من الرواتب وهذه الآلية دورية ومنتظمة وسيتم ارسال مبلغ آخر من بغداد".
وفيما يتعلق بأسباب صرف حكومة الاقليم لرواتب موظفيها وفق نظام الادخار، شدد الحديثي على ان "الاقليم لو التزم بالجزء الخاص به وان هناك عائدات متحققة من بيع النفط لا تذهب الى خزينة الدولة الاتحادية وانما تذهب الى حكومة الاقليم، وجزء من هذا المبلغ ومجموع المبلغ المرسل من بغداد يكفي لصرف الرواتب كاملة، لتم صرف الرواتب دون ادخار".
وردا على سؤال عن موعد ارسال الدفعة الجديدة من قبل بغداد، قال الحديثي ان هذا "جزء من الاجراءات الفنية تحدده اللجان الفنية، وهناك آلية لاطلاق هذا المبلغ بصورة منتظمة ودورية"، نافيا في الوقت نفسه وجود اي اتفاق سري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، مؤكدا ان الاتفاق هو فقط بالشكل الذي ذكر آنفاً".
وتابع الحديثي "لو كانت حكومة الاقليم تسلم عائدات النفط من الحقول الواقعة تحت سيطرتها، والتي تقدر بنحو 300 ألف برميل من النفط يوميا، الى الحكومة الاتحادية، او تقوم الحكومة الاتحادية بتصدير هذه الكميات بصورة مباشرة لكانت ملزمة {الحكومة الاتحادية} بتخصيص المبلغ الكامل لرواتب موظفي الاقليم، لكن حكومة الاقليم لا تقوم بهذا الامر من الناحية الفعلية وعليها ان تفي بالتزاماتها تجاه مواطني الاقليم وموظفيه، لضمان صرف رواتب الموظفين كاملة".انتهى
