المالية النيابية: معصوم يتحمل مسؤولية تأخير مصالح الشعب لتعطيله الموازنة

وقالت التميمي في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "فريقا من المستشارين التابعين لرئاسة الجمهورية عقد اجتماعا مع اللجنة المالية النيابية للتباحث حول ملاحظات الرئاسة بشان الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018".
وأكدت، ان "مجلس النواب ليس طرفاً في تلك الاجتماعات حيث انتهى دوره بمجرد المصادقة على الموازنة والتي لم تنشر حتى الان في جريدة الوقائع العراقية لعدم مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم عليها.".
وأضافت التميمي أن "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يتحمل المسؤولية كاملة عن تأخير مصالح المواطنين لعدم المصادقة على الموازنة حتى الان".
وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أعلن في 13 من شهر آذار الجاري، إعادة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018 والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لاعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة".
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ان مشروع قانون الموازنة أصبح قانونا بعد التصويت عليها من قبل المجلس واي ملاحظات بالإمكان تثبيتها على أصل القانون والطعن بها في المحكمة الاتحادية.
كما أعترضت رئاسة الجمهورية، على نشر قانون الموازنة، في الجريدة الرسمية" داعية وزارة العدل "مفاتحة الوقائع العراقية بعدم نشر القانون في الجريدة ما لم يرد اشعار اليها بنشره من رئاسة الجمهورية" محذرة من مغبة ذلك".انتهى