{بغداد:الفرات نيوز} كشفت هيأة استثمار بغداد عن تورط قائد عسكري بإيقاف مشروع سكني في منطقة الحسينية شمالي العاصمة.
وقال رئيس الهيأة شاكر الزاملي لوكالة {الفرات نيوز} ان" موضوع السكن حاجة بالإضافة الى انه حق لكل مواطن كفله الدستور؛ لكن الظروف التي مر بها العراق خلال المراحل الماضية حالت دون إعطاء هذا الحق، ووزارة الإسكان والمحافظات اجراءاتها خجولة تجاه السكن".
وأضاف ان" قانون الاستثمار شرع سنة 2006 والهياة أسست في 2008 وبدانا بالتطبيق في 2010 وخلال فترة العمل بالتنسيق مع الوزارات، والقانون الزم الوزارات كافة بنص المادة 30 بإعداد قائمة بالأراضي والى الان لم تقدم وزارة قائمة واحدة".
وتابع الزاملي ان" انشاء المجمع السكني في معسكر الرشيد من اختصاص الهياة الوطنية للاستثمار واخذت سنوات لمناقشة الدراسة مع شركة {بلو} وبعدها شركة {المعبر} وكلها فشلت"، لافتا الى" ورود معلومات تؤكد التعاقد مع شركة اعمار لبناء المجمع السكني وستخلق طفرة نوعية في عملية البناء".
واكد" وجود شخصيات تدعي انتمائها لأحزاب متنفذة للاستيلاء على الأراضي، واستخبارات الفرقة 11 التابعة للقائد عسكري في وزارة الدفاع اوقفت مشروع استثماري في منطقة الحسينية بمساحة 200 دونم يتضمن انشاء مجمع سكني بـ 1250 وحدة سكنية، واكملت جميع إجراءات البناء وهي تابعة الى وزارة المالية وتمت المصادقة على التصاميم وهو متوقف منذ الـ14 تموز 2018 لغاية اليوم"، منوها الى" تقديم عشرات الكتب للجهات المعنية دون جدوى".
وأردف الزاملي بالقول" كل مشروع استثماري عبارة عن قصة ومعوقات منذ بدء المعاملة تأخذ سنين بحجج وذرائع شتى"، كاشفاً عن" اقدام امر لواء في منطقة الزعفرانية على تقسيم المنطقة الى {56} محلة بعد ان كانت {28} محلة فقط والأسباب توزيعه قطع أراضي على المواطنين".
وزاد ان" هناك أراضي في بغداد الى يومنا هذا تابع امام مرأى الجميع وقسم منها تابعة لوزارة المالية"، مبينا ان" 291 حي عشوائي والقوات الأمنية تسمح لهم بإدخال المواد الانشائية في الوقت ان المستثمر يملك كل الوثائق يمنع من دخول الانشائيات"، مؤكدا" وجود 90% من المافيات تبتز المستثمرين و10% ابتزاز حكومي".
وأشار ان" العراق يعمل عكس العالم فجميع الدول حتى الفقيرة منها تقرض مواطنها وتعطي تقسيط طويل الأمد وهو حق المواطن على الدولة ونحن الياتنا معقدة جداً"، مبيناً ان" بسمايا مدعومة من الدولة ومستثمرنا لا تدعمه الحكومة، والمواطن يشكو من ارتفاع أسعار المجمعات السكنية والحكومة تحسب عليه أسعار الأرصفة وحتى أنبوب المجاري والكهرباء والماء وكل ماصرف على البنى التحتية للمجمع".
وزاد الزاملي ان" المبادرة الوطنية الغيت رغم وجود الأراضي واستلام سندات بسبب دوافع سياسية"، منوها الى ان" خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الخاصة بمبادرة السكن في ستة أشهر اذا نفذت بحذافيرها لن يبقى مواطن عراقي من دون سكن"، مستدركاً ان" محافظة البصرة ستكون أولى المحافظات التي سينفذ فيها المبادرة".انتهى