وزير النفط يحذر من إستجوابه ويدافع عن سومو {موسع}

وقال الغضبان لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة "لا اعتقد بوجود مطلب باستجواب حقيقي لي، وانا مسرور ان استجوبت ولكن كل من من يفكر باستجوابي {سأمسح به الأرض}" على حد قوله.
وأضاف، ان "أغلب الأسئلة التي وردتنا من النواب هي عن جولات التراخيص" مشيرا الى ان "العديد من النواب زارني في الوزارة والكثير منهم جاء مهنئاً ومؤازراً ومن حق النائب ان ينتقد ويؤشر وينصح".
ولفت الغضبان الى "ووجود جنبة مطلبية لدى العديد من النواب منها تجارية وانا بدوري أحيل الطلب التجاري الى الوكيل المعني، ولن أتدخل في التعيينات في الشركات وهناك طلبات رفضتها لان لدينا توجيهات منصفة تقول عندما تتوفر درجات وظيفية يجب الإعلان عنها؛ لكني لا أخفي ان هناك ضغوط كبيرة في هذا الجانب".
وأشار الى ان"هنالك الكثير من النواب يحترمون عمل شركة {سومو} النفطية وهي الذراع التجاري لوزارة النفط والدولة العراقية ومن يهاجمها ففي قلوبهم مرض"، داعياً النواب الى" الحضور لاصطحابهم يوم التسعيرة الى الاجتماع، فمادمت وزيرا للنفط لا اقبل المساومة والتهديد على مناصب الوزارة ومرجعيتي مجلس الوزراء ورئيسها، وليس في نيتي مطلقا الدخول في المعترك السياسي".
وتابع الغضبان، ان "موقفي الشخصي للوزراء النفط السابقين محترم واقدر ظرف كل وزير، وأقيم ونبني على النجاحات" مبينا ان" عمليات الحفر بحقل بدرة النفطي كشفت ان مكامنه غير متطورة".
ورداً عن المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة للنفط أكد "في الشهر الأول لاستلامي المسؤولية التقيت ب23 نائبا من البصرة وناقشنا جملة الأمور واحد المواضيع الهامة هي العمالة الأجنبية والمنافع الاجتماعية وغيرها وشخصيا انا أشرفت على كتابة المحضر وارسلناه لرئاسة النواب وشكلنا لجنة في البصرة يشرف عليها كادر متقدم ومستشار الطاقة في الوزارة"، مشيرا الى ان" الأرقام حول العمالة الأجنبية في الشركات النفطية لا تعكس الصورة الحقيقية فلدينا احصائيات دقيقة، ولكن نحن ملتزمون في زيادة المحتوى الوطني ليس فقط زيادة عدد العاملين وانما النشاط الذي ينفذ من قبل الشركات العراقية كماً ونوعاً".
واستدرك بالقول انه "وخلال الأيام المقبلة سنصدر الأوامر الوزارية لتعيين مهندسي النفط، وسبق وان تم تعيين الـ10 الأوائل من معاهد التدريب النفطي الأربعة".
وعما اثير من لغط حول جولة التراخيص قال الغضبان "هي الآن عقود موقعة وهنالك 4 جولات وقعت الأولى والثانية والثالثة وجهت للغاز والرابعة للرقع الاستكشافية وهي مقرة من مجلس الوزراء في 2009 لم أكن مسؤولا في ذلك الوقت؛ لكن تولدت قناعة انه لا يمكن احداث إضافات في الجهد الوطني وهنا الاختلاف ان الجهد الوطني ليست كلمة مال وصلاحيات مالم يتم توفير التمويل السنوي في التعاقد".
وزاد ان" جل عمل الشركات إدامة الإنتاج ووصلت الى قناعة بالانفتاح على الخارج وكان هناك رأيان داخل الوزارة، الأول ان نأتي بالشركات النفطية ولكن بالحقول غير المطورة تسمى حقل {أخضر وبني}" مبينا ان "بعض شركات التراخيص الغت عقودها كونها غير مربحة؛ لذلك تم الاتفاق على المراوحة وعدم الصعود بالإنتاج".
واكمل الغضبان ان "مايهمنا ماتردنا من الأموال وليس ما ننتجه فقط لان المورد يساوي كمية التصدير مضروبا في السعر، فالسعر يوميا في تضارب وحاليا سعر برميل خام برنت 65 دولاراً، ومنظمة اوبك يهمها الدفاع عن مصالحها وعليها ان توفر الامدادات المالية للخزينة وخاصة الدول التي تشكل النفط نسبة اقتصادية عالية لديها كالعراق وعليه يهمنا جداً ان يتحسن السعر"، مشيرا" لدينا طاقة فائضة واذا اطلقناها للسوق وعمل الاخرين مثلها سوف يهبط السعر ونحن ملتزمون مع أوبك لتحسين السعر".
وتحدث الغضبان عن الاستراتيجية النفطية للأربع سنوات المقبل، وقال ان "الاستراتيجية وهو ليس فقط انتاج وتصدير النفط الخام وانما تعظيم الموارد من البرميل وعليه لابد من الاكتفاء الذاتي للطاقة مثلا نتوقف عن المنتجات النفطية وننهي حرق الغاز وعليه لابد من انشاء مشاريع وقريبا سنوقع عقد لاستثمار غاز الحلفاية 300 مليون قدم مكعب"، منوها الى" استيراد من 9- 10 ملايين لتر مكعب من البانزين وزيت الغاز حالياً من السعودية"، مؤكدا" لدينا نمو بالاستهلاك عن العام الماضي خاصة البانزين ولدينا {6} عقود للتهيؤ في الصيف لبناء مخزون تحوطا للحاجة في حالة تقلص استيرادات الغاز من ايران".
وأضاف "لدينا عقد في حقل القيارة النفطي مع شركة نصدر يوميا بالحوضيات 30 ألف برميل، ومصفى بيجي ينتج 45 الف برميل يوميا الان ونهاية العام سيفعل انتاج البانزين، كما سنؤسس شركات محلية حولها خدمات كاملة لتوفير فرص العمل"، مشيرا الى ان" المنافذ الاجتماعية تذهب لتطوير المناطق المتاخمة للحقول ومراكز المدن".
واختتم الغصبان حواره بالقول ان "وزارة النفط وزارة الجميع والنواب ومن حقهم الانتقاد ونحن كقيادة نحرص ان تتم العمليات النفطية بمهنية عالية من دون شخصنة ونهدف الى الإصلاح والتطوير ومن اولوياتنا تعظيم الموارد المالية وبناء المصافي والحفاظ على البيئة وإيقاف هدر الغاز وزادة المحتوى الوطني وغيرها من الفعاليات".انتهى