خطة عراقية أردنية لتطوير المنطقة الحرّة المشتركة

وقال الحمروي، في المؤتمر البرلماني الأردني العراقي الذي انطلقت أعماله الاربعاء في عمّان تحت شعار “نحو آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي”، إن “الشركة الأردنية العراقية تمتلك أرضا لإنشاء المنطقة الحرة عليها”.
وأشار إلى أن الشركة ستعمل على طرح عطاء لاستدراج قروض لوضع شروط تفصيلية لمن سيحال عليه العطاء لتطوير هذه المنطقة. وتطرح قضية التكامل الاقتصادي الشامل بين الأردن والعراق نفسها بقوة على طاولة تعزيز العلاقات التجارية للجارين، وخاصة في ما يتعلق بإنشاء المنطقة.
والهدف من تطوير المنطقة هو إيجاد بعد تنموي من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، وسيتم طرح عطاء تطوير لاستقطاب شركات من القطاع الخاص والحكومي.
وأكد عضو مجلس النواب العراقي فلاح الخفاجي أن المنفعة ستكون للطرفين، داعيا إلى ضرورة تطبيق الاتفاقية بين البلدين بسرعة.
واكتسبت العلاقات الاقتصادية زخما كبيرا في الفترة الأخيرة مع إعلان الطرفين عن حزمة شراكات جديدة لتعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الشامل في معظم القطاعات بعد أن بات محور طموحاتهما للخروج من الأزمات الاقتصادية، التي يعانيان منها منذ سنوات.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لرئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب الأردني، خير أبوصعيليك قوله إن “الملتقى سيبحث العديد من المحاور بمختلف القطاعات لتعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب السياسية والاقتصادية”.
وأوضح أن المنطقة الاقتصادية المشتركة لن تخدم المصانع وسكان الأردن والعراق فقط، بل تستهدف مليار مستهلك في العالم سيستفيدون من التجارة فيها.
ويعتبر معبر الكرامة-طريبيل الذي أعيد افتتاحه في الآونة الماضية شريانا رئيسا لتنشيط الحركة الاقتصادية، إذ يسعى البلدان من خلاله إلى تطوير عمليات التبادل التجاري وتيسير حركة النقل في الاتجاهين. وتظهر الأرقام أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.4 مليار دولار سنويا.