{بغداد:الفرات نيوز} بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية مع مدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات قرار مجلس الوزراء ذي العدد {467} لعام 2012 الخاص بالغاء منح لوحات السيارات. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" لجنة الاقتصاد والاستثمار إستضافت اليوم الخميس بمقرها الرسمي في أجتماعها الذي ترأسه النائب محما خليل مقرر اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة ومدير عام الشركة العامة لصناعة السيارات ومعاون المدير العام لتجارة السيارات وعدد من المستثمرين". واضاف انه" جرى خلال الأجتماع مناقشة قرار مجلس الوزراء ذي العدد {467} لعام 2012 الخاص بالغاء منح لوحات السيارات". وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 8 كانون الثاني الماضي على مقترحات اللجنة الخاصة بمعالجة حالات الإختناق المروري في بغداد والمحافظات وتخصيص لوحات تسجيل للعجلات العائدة للدولة دون الحاجة الى تسقيط، وإستثناء الباصات والشاحنات والآلات الزراعية وسيارات ذوي الإحتياجات الخاصة والمعدات الثقيلة من قرار مجلس الوزراء المرقم {467} لسنة 2012، على أن تقوم دوائر المرور بتخصيص أرقام جديدة وان تخضع كافة المركبات المستوردة من كافة المنافذ الحدودية الى الضوابط النافذة لتسقيط السيارات وعدم السماح بسير المركبات المخالفة لذلك مع مراعاة الإستثناءات الواردة في قرارات مجلس الوزراء. وكانت المديرية العامة للمرور قد اوضحت في وقت سابق ان "المواطنين المسجلين على سيارات في الشركة العامة لتجارة السيارات، والذين دفعوا رسوم الترقيم، غير مشمولين بقرار تسقيط سيارة مقابل منحهم الرقم، وانما تمنح السيارات ارقاما من دون تسقيط. فيما اكد ان "المديرية اصدرت قرارا ينص على التريث في تسجيل السيارات المستلمة من الشركة العامة للسيارات في تاريخ معين، والانتظار لصدور قرار اخر يوصي بتسجيلها".انتهى
