كوبلر: تطوير القطاع الخاص لتحقيق النمو الاقتصادي هدف مشترك للحكومة العراقية والامم المتحدة

  {بغداد:الفرات نيوز} عدَّ الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر تطوير القطاع الخاص العراقي لتحقيق النمو الاقتصادي هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة، مشيرا الى ان تحقيق النمو يواجه تحديات نتيجة اعتماد البلد على الاقتصاد الواحد. وقال نائب الامين العام للامم المتحدة جورج بوستن عن كوبلر قوله في المؤتمر الاول لرجال الاعمال في العراق الذي عقد برعاية مكتب السيد الحكيم اليوم السبت ان "دور القطاع الخاص ذو اهمية بالغة للاقتصاد العراق كشريك يعمل من اجل تنمية العراق"، مبينا ان " الامم المتحدة اولت اهتماما كبيرا في السنوات الماضية اعترافا منها بالدور الرئيسي الذي على القطاع الخاص ان يبلغه ليس لتنمية الاقتصادي والزيادة في الانتاجية البلد فحسب بل في تأمين مستقبل المستدام في مستقبل العراق". واضاف "ويعد تطوير القطاع الخاص العراقي بوصفه احد عناصر تحقيق النمو الاقتصادي في العراق هدفا مشتركا للحكومة العراقية والامم المتحدة على حد سواء حيث يمتلك العراق امكانيات تجارية كبيرة لكنه لايزال يواجه تحديات بسبب العقود التي مرت لاعتماد البلد على الاقتصاد الواحد والاعتماد بشكل اساسي على عائدات النفط بجانب قطاع خاص ضعيف وليس له دور يذكر ويفتقر الى الحوافز التي تدفعه الى تحقيق انشطته وتطويرها ولايزال الاقتصاد الحالي يتميز بهيمنة الدولة". واشار بوستن الى ان "الشركات التي تملكها الدولة تسيطر على مجموعة متنوعة من القطاعات تدار من قبل عدة وزارات وتعاني هذه الشركات من اكتظاظ الموظفين وضعف في الانتاج وقلة الارباح ومن ناحية اخرى تهيمن على القطاع الخاص مشاريع صغيرة وتعاني من منافسة القطاع الحكومي والشركات الاجنبية التي تتمتع بدعم كبير". وتابع بالقول ان "هذه الشركات التي تزاول اعمال المشساريع الصغيرة والمتوسطة تعاني ايضا من قلة رأس المال اضافة الى افتقاره الى العديد من التطورات والتقنيات التكنلوجية الحديثة الا بامكانها تغيير الوجود الاقكتصادي العراقي اذا تم التخلي عن الرؤية الاقتصادية الحالية التي تخضع لهيمنة الدولة والاعتماد على النفط والاتجاه واعتماد نموذج اقتصادي اكثر تنوع واستدامة بالاضافة الى افتقار القطاع الخاص وحتى الرسمي منه الى وجحود هيكل رسمي لتنظيم نفسه وافساح المجال للقيام بعمال ناجحة الامر الذي يضعف دوره ويجعل من الصعب التبوء بمردودية الشركات التي تعقدها مع الشركات والاطراف المحتملة من الحكومة مما يجعل تلك السشركات عرضة للفساد وغياب الفاعلية كما ان مشاركة المرأة والشباب في النشاطات محدودة للغاية نظرا لندرة الفرص لبلوغ هاتين الفئتين الى السوق لذلك يجعل عدم استغلال الرأس المال البشري باللقدر الكافي". واكد بوستن " لقد عملت الامم المتحدة بشركات العراق خلال هذه السنوات من اجل ايسجات بيئة للعمل مؤاتية تتميز بالفعاليات الشفافية وامكانيبة التنبؤ بمعطياتها تمكن القطاع الخاص من النمو تأثر بشكلا تايجابي اجتماعيا وبيئيا واقتصادي والمساهمة في التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة والتخفيف من وطأت الفقر، حيث نجد على وجه الخصوص مشروع تنمية القطاع الخاص التي تشترك فيه {7} وكالات تابعة للامم المتحدة بقيادة البرنامج الانمائي للامم المتحدة مع التعاون الوثيق مع الحكومة والشركاء في القطاع الخاص سيسهم بنتائج تمهيد الطريق لتنمية القطاع الخاص سواء في اصلاح السياسي والتدخلالت وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى الانجازات التي تحققت لحد الان هي وضع خارطة الطريق وبدء بتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تشكيل هيئة للمشاؤريع الصغيرة الى المتوزسطة ووضع الية استثمار تتضمن استراتيجية صناعية عراقية".انتهى