{بغداد:الفرات نيوز} حث فريق استقصائي ادارة الشركة العامة للصناعات الجلدية على تجاوز العديد من السلبيات والخروقات التي عدها هدراً للمال العام. وذكر بيان للهيئة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الخميس ان" الفريق التابع لدائرة الوقاية في هيئة النزاهة ان الفريق قام بزيارات متواصلة ومتكررة لمقر الشركة ومعاملها المنتشرة في بغداد والمحافظات للوقوف على اسباب تراجع هذه الشركة العتيدة والذي تأسس اول معمل لها عام 1932 وكانت سابقاً تحقق ارباحاً عالية وصلت قبل عام 2003 الى اربعة مليارات دينار وتلاقي منتوجاتها القبول والرضا من المستهلك المحلي والعربي على حد سواء ". وحصر الفريق في تقريره عن" الشركة السلبيات والخروقات التي شخصت بوجود بضائع مستورده في مخازن الشركة حيث لاحظ الفريق لدى زيارته لموقع الكوفة التابع للشركة وجود بضائع صينية المنشأ في مخازن الشركة فضلاً عن تواجد احذية السلامة {كتربلر} ومنتوجات اخرى تركية المنشأ الامر الذي عده الفريق مؤشراً خطيراً ينذر بتحول الشركة من مؤسسة مصنعة الى مستوردة ". وتسال الفريق في تقريره عن " جدوى هدر مبالغ تصل الى {15} مليار دينار في انشاء معامل لتجميع الجلود في المحافظات في وقت يتوفر لدى الشركة {موقع سعيدة} المخصص اصلاً لدباغة الجلود وهو متوقف عن العمل تماماً ". واضاف البيان " يجب ان يفعل هذا المعمل قبل ان يتم انشاء معامل تجميع الجلود في الموصل وذي قار والانبار فضلاً عن مركز تجميع الجلود في الكوفة ". واوضح ابيان ان" التقرير شخص الهدر الواضح بتخصيص مبلغ{ 2625 } مليون دينار لإنشاء معمل لإنتاج الدروع الشخصية والخوذ العسكرية يفترض توريدها لوزارتي الدفاع والداخلية والغريب بالامر". ولفت الى ان" هذا المعمل منذ تشغيله قبل ثلاث سنوات لم يسوق اي من منتجاته الى وزارة الدفاع او اي جهة اخرى واكتفى القائمون عليه بانتاج نماذج تم تخزينها على امل ورود طلبات مستقبلية من الوزارات وتبين لدى متابعة الموضوع مع المسؤولين وجود مشروع جديد لانتاج ذات المنتج قيد الانجاز من قبل الشركة العامة للصناعات النسيجية في النجف". واكد البيان ان" التقارير بينت الضعف الواضح في الجانب التسويقي للشركة عاداً ضعف الجانب الاعلامي واهمال الشركة لابسط مقومات الدعاية وافتقار الشركة لعنصر الابداع سبباً في ذلك ". الى ذلك دافع المسؤول "عن الشركة بوجود مجموعة صعوبات تعاني منها وصفها معاون مدير عام الشركة بانها خارجة عن ارادتهم وتفوق امكانياتهم وذهب الى ان اسباب تعرض الشركة لخسارة تصل الى اكثر من {29} مليار دينار خلال عام 2012 ". وبين ان" هذا الامر يعود الى عدم حماية المنتج الوطني واغراق السوق بالبضائع المستوردة وعدم تسديد وزارات الدولة لديونها المستحقة على الشركة فقد وصلت ديون وزارة الدفاع والداخلية المستحقة للشركة اكثر من خمسة مليارات دينار، مؤكداً عدم جدوى المخاطبات مع هاتين الوزارتين بغية استحصال هذه المبالغ ". واضاف ان " الترهل الذي تشهده الشركة مع الخسائر بات يشكل عائقاً في تغطية رواتب الموظفين الذي وصل عددهم نهاية عام 2012 الى {3840} موظف وذهب الى ان الشركة تضطر الى الاعتماد على السوق المحلي للتجهيز يقابلها ارتفاع اسعار المواد الاولية من جلود ومواد كيمائية ". وتابع البيان ان" عدم توفر رأسمال تشغيلي كان سبباً في عدم توريد المواد الاولية من مناشئها الاصلية واثر ايضاً على امكانية الشركة مواكبة الموديلات الحديثة الامر الذي يعود بالخسارة على الشركة.انتهى
