• Monday 16 November 2026
  • 2026/11/16 05:08:34
{بغداد: الفرات نيوز} دعا عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، والنائب عن كتلة المواطن، فرات الشرع، لتعديل قانون الحفاظ على الثروة الهايدروكاربونية، وذلك لانه قد شرع بوقت كان فيه تعداد نفوس العراق نصف التعداد الحالي، مؤكدا ان تعديل هذا القانون سيفتح المجال امام اهالي محافظة البصرة لاستثمار اراضيهم التي كانت تكاد ان تكون تحت السيطرة المطلقة لوزارة النفط.

وقال الشرع لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت "لدينا فكرة للتشريع من اجل ترشيد وتعديل قانون الحفاظ على الثروة الهايدرو كاربونية، والذي كان قد شرع سابقا 1984-1985 والتي كان حينها تعداد النفوس العراقي نصف التعداد الحالي، والتقنية العالمية اقل من التقنية الفعلية، لذا نحتاج الى تشريع ذلك القانون من اجل فتح المجال امام اهالي محافظة البصرة لاستثمار اراضيهم التي كانت تكاد ان تكون تحت السيطرة المطلقة لوزارة النفط".

وبين أن "تعديل هذا القانون سيؤدي الى توأمة الزراعة مع النفط ومن اجل استثمار هذه الاراضي بطرق علمية وثقافية ولكي تكون هناك قضايا سكن ممنهجه وليس سكن فوضوي".

واوضح ان "زيارة لجنة النفط والطاقة الى البصرة في ايلول الماضي، كانت ميدانية موضوعية لمتابعة المؤسسات النفطية والكهربائية والغاز وكانت لهذه الجولة الميدانية اثار طيبة حيث التقت اللجنة بمسؤولي هذه المؤسسات وتعاطت معهم من خلال التساؤلات واستمعت الى مقترحاتهم والتحديات التي تقف امام انجاز افضل المهام ".

واشار الشرع الى ان "اللجنة اشارت الى الكثير من الامور واوصت بانجازها، اذ كانت لها توصيات وارشادات وتوجيه وتعبئة من خلال نقاط مهمة واساسية وستراتيجيه من اجل ان يكون هناك تكامل مابين الجهات التشريعيه والجهات التنفيذية خصوصا انها تملك حق المتابعة والتشريع في هذا المضمار".

وبين ان "اللجنة خرجت بحصيلة كبيرة من خلال قيامها بهذه الزيارة، منها بلورة التحديات والمقترحات من قبل المسؤولين في المؤسسات النفطية، كما اصدرت توصيات مهمة واساسية وستراتيجيه، بالاضافه الى اختصار الكثير من الامور بتقرير مهم سيرفع الى البرلمان العراقي وهيئة رئاسته".

وأشار الى ان "من ضمن الامور التي دونتها اللجنه كقضية مبدئيه هي تلبية احتياجات البصرة من حيث الكهرباء والمشاريع الكهربائيه ومخاطبة وزراة الكهرباء بخصوص عدم فسخ عقد البوراج التركيه، وحث الحكومة للاسراع ببناء الميناء الكبير ومشروع الميناء الجاف وتسوية حالات الاستيلاء على اراضي الفلاحين في البصرة ".

واكد الشرع على "ضرورة التنسيق والتعاون مع مجلس محافظة البصرة بخصوص التعاقد مع الشركات النفطيه العاملة في المحافظة".

يذكر ان لجنة النفط والطاقة النيابية كانت قد زارت محافظة البصرة في الثامن من ايلول الماضي، وقامت بمجموعه من الجولات الميدانية في المؤسسات النفطية والتقت بالمسؤولين المعنيين في المحافظة . انتهى42 م

اخبار ذات الصلة