{بغداد: الفرات نيوز}
جددت وزارة النفط تأكيدها بان عمليات تسويق النفطي العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها وتسبب بأضرار بالاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية لانه يمس ثروة العراق وسيادته الوطنية.
وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز}اليوم نسخة منه ان" ما يسوقه بعض المسؤولين في حكومة الإقليم الى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله الى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية ومشروعة بذريعة "عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم" هو كلام غير دقيق يهدف الى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا بشكل خاص والعراق بشكل عام.
وتابعت" من أجل كشف الحقائق أمام الشعب العراقي جميعاً فإن وزارة النفط ومن خلال تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم إيفائها بوعودها التي قطعها ممثلو حكومة الإقليم في الاجتماعات والحوارات التي دعونا إليها مخلصين في سعي منا الى رأب الصدع وردم الهوة التي كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم الإفصاح عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة الى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية {2010، 2011، 2012، 2013 }والتي تجاوزت قيمتها نحو { 19,701 } تسعة عشر مليار وسبعمائة وواحد مليون دولار بالاضافة الى خسائر العام 2014 والتي قدرت لغاية 31 من شهر ايار الماضي اكثر من {6} مليارات ومن المتوقع ان تصل خسائر الاشهر المتبقية لهذا العام 2014 قرابة ثمانية مليارات واربعمائة مليون دولار ، وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي اكثر من {34} مليار دولار .
وتابع بالإضافة الى عدم إعلانهم عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت، وعلى وجه الخصوص في الأعوام (2010، 2011، 2012، 2013 ) على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 % للأعوام المذكورة، كذلك لم يلتزم بتعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية { 400 ألف برميل باليوم} ضمن موازنة عام 2014 الأمر الذي تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من 6 مليارات و288 مليون دولار للفترة من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر أيار "مايو" 2014.
ودعت وزراة النفط جميع الجهات والأطراف المعنية الى تحمل المسؤولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي.
وفي السياق ذاته تكرر وزارة النفط مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية للعراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010.
وعبرت الوزارة عن استغرابها من صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار والوثائق التي نشرتها وتناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً والتي تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط الى "إسرائيل" ووصوله الى مصافيها!
واكدت الوزارة احتفاظها بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية.انتهى