{بغداد:الفرات نيوز} أوضحت رئيس اللجنة المالية النيابية المؤقتة ماجدة التميمي، إن الصرف الفعلي من الموازنة خلال الأشهر الماضي حولها إلى {ميزانية} ، مشيرة إلى إن اللجنة المالية تنتظر انتهاء المهلة التي مُنحت للحكومة لتعديل الموازنة وإرسالها ومن ثم طرحها للقراءة في مجلس النواب .
وقالت التميمي لوكالة {الفرات نيوز} " إننا في اللجنة المؤقتة المشرفة على موازنة 2014، كان لنا عدة اجتماعات مع وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي أخرها في جلسة البرلمان التي كانت مفتوحة وعرضت على القنوات الفضائية وانتهت اللجنة المالية إلى تحرير عدة كتب منها كتاب إلى وزارة المالية ".
وأضافت إنه " في السابع من آب الماضي تم إرجاع الموازنة إلى الحكومة، لان وضع البلد لا يطابق الموازنة التي جاءت في بداية السنة ، فالموازنة التشغيلية أو الاستثمارية حدث فيها الكثير من التغييرات أبرزها ملفات التي ظهرت كالتسليح والصرف على الدفاع والداخلية والنازحين ، كما كان هناك تعطيل لكثير من المشاريع الاستثمارية الجديدة، وصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة ".
وأوضحت " إننا طرحنا فكرة إعادة الموازنة للحكومة التي لديها قاعدة بيانات من اجل تعديل الموازنة وتكون قريبة من الواقع، فالأشهر الثمانية التي مضت كان هناك صرف فعلي لذا فلم تعد موازنة. بل أصبحت ميزانية وذلك للصرف الفعلي ، أما الأشهر من الان إلى نهاية السنة هي موازنة أي أنها تخمينية ".
ولفتت التميمي إلى انه " تم إعطاء الحكومة سقفا زمنيا لمدة {15} يوما ،ولكن منذ ذلك الحين ولغاية الان لم تعيد الحكومة الموازنة وعليه قررنا في اللجنة المالية المؤقتة منحهم أسبوعا آخر قد ينتهي الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين ".
وأشارت إن " من المفترض أن تبعث الموازنة مع التعديلات وفي حال تم إرسالها ، فستطرح للقراءة الأولى والثانية في مجلس النواب "، مبدية تفاؤلها من " الأجواء الايجابية للتفاوض بين المركز والإقليم لحل المشكلة مع الإقليم بالنسبة للنفط وتسوية المشكلة بين الطرفين ".
وبينت التميمي انه " تم تضمين فقرتين في الكتاب المرسل إلى المالية، للسؤال عن النفقات والإيرادات الفعلية التي جرت خلال الأشهر السابقة وعن الإيرادات المستقبلية، فيما يخص الأشهر المتبقية وأرسلنا كتابا إلى البنك المركزي لسؤاله عن حساب الـ {دي أف أي}، كما تم إرسال كتاب إلى وزارة النفط لنعرف تقديرات النفط للأشهر المتبقية ، وعن الكميات المصدرة السابقة والسعر الفعلي والمستقبلي ".
وأكدت إن " الموازنة إذا وصلت من الحكومة يوم الثلاثاء أو الاربعاء ستعرض على القراءة الأولى "، مبينة انه " من المفترض وحسب التوقيتات الدستورية استلام موازنة 2015 في منتصف تشرين الأول المقبل، لا نريد أن تكون هناك تأخيرات وان تقر موازنة 2015 في نهاية كانون الأول المقبل ".
وكانت رئيسة اللجنة المالية المؤقتة، ماجدة التميمي قد كشفت في الـ{21} من آب الماضي، ان " نسبة العجز المالي في موازنة 2014 ستكون أكثر من المخطط والذي كان متوقعاً ان يكون {32} ترليون دينار"، مشيرةً إلى أن "الحسابات التي نوقشت مع انخفاض معدل الصادرات من {3.400} إلى {2.2} ، فإن العجز يمكن إن يكون بمقدار {87} ترليون دينار إلى نهاية العام وبزيادة تقدر بـ{55} ترليون دينار عن العجز المخطط " .
وشكل مجلس النواب في الـ{23} من تموز الماضي لجنتين مؤقتتين احداها خاصة بالموازنة العامة .
يشار إلى إن البرلمان السابق اخفق في إقرار الموازنة العامة للعام 2014 بسبب التقاطعات السياسية التي شهدتها المرحلة السابقة . انتهى و ح