{بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة التغيير امين بكر ان موازنة 2014 خالية من الدرجات الوظيفية والمشاريع ، داعيا مجلس النواب الى التحقيق بما صرف من ايرادات الدولة في السابق .
واضاف بكر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " موازنة العام الحالي ستكون امرا واقعا وليس موازنة تخطيطية ، كما انها خالية من الدرجات الوظيفية والمشاريع الاستثمارية " .
واضاف ان " الموازنة التكميلية التي سيتم التصويت عليها للاشهر المتبقية من العام الحالي ستولي اهمية للقوات الامنية والنازحين " .
ودعا مجلس النواب والهيئات الرقابية الى التحقيق بما صرف في السابق من ايرادات الدولة .
يذكر ان مجلس النواب استضاف في جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 221 نائبا ووزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014 .
وفي مستهل الاستضافة اكد هوشيار زيباري وزير المالية ان الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشأن اطلاق المبالغ بنسبة 1 على 12 بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا ان النفقات بلغت 185 ترليون دينار والنفقات الجارية 103 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 82 ترليون دينار ، اما الايرادات فقد بلغت 105 ترليونات دينار والايرادات النفطية 96 ترليون دينار وغير النفطية 9 ترليونات دينار ، وبلغ العجز المخطط 79 ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ 77 ترليون وبعد الخصم تراوح مابين 39-36 ترليون دينار .
واوضح زيباري ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط ، حيث تمكنا من تخفيضه لنحو 27 ترليون ، منوها الى وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية ، مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثر اقتصاديا وترتب عليه التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية ، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي ، بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين ، مبينا ان مبلغ العجز المطلوب تمويله 21 ترليون دينار وهو ما يتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات .
وبين وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيض الاحتياط القانوني الى 7 بدلا من 15 % وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرضا بـ 3 مليارات دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو 5 ترليونات دينار ، مبينا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الاموال المتوفرة الى اقليم كردستان والعمل حاليا لاعداد الموازنة المالية لعام 2015 .انتهى م ح