{بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الكهرباء عن اتفاق وزيرها قاسم الفهداوي مع وزير الطاقة الايراني حميد جيت جيان، على تاسيس شركة حكومية {عراقية ايرانية} مشتركة، تنفذ اعمال صيانة وتأهيل محطات الطاقة وتجهيز قطع الغيار .
وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، استقبل وزير الطاقة الإيراني حميد جيت جيان والوفد المرافق له في العاصمة بغداد "، مضيفا ان " الوزير عقد عدة اجتماعات مع الوزير الضيف، والوفد المرافق له، تم فيها بحث حجم التعاون المشترك بين العراق وجمهورية إيران الإسلامية في مجال الطاقة الكهربائية، إلى جانب تمتين أواصر العلاقات بما يحقق زيادة في إنتاج منظومة الكهرباء الوطنية العراقية ويدفع بعمل وزارة الكهرباء في طريق حل أزمة الطاقة ".
وأوضح انه " تم خلال الاجتماعات مناقشة إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية لمحطة الحيدرية الغازية في محافظة النجف الاشرف، المتكونة من وحدة توليدية واحدة، قدرتها الانتاجية {162} ميكاواط، والتي منحتها جمهورية ايران الاسلامية الى جمهورية العراق، زيادتها إنتاجيتها باضافة وحدة غازية إضافية بنفس قدرة الوحدة الموجودة حالياً، الى جانب إضافة وحدة مركبة ثالثة، شريطة ان تكون هذه الاضافة بكفاءة وتقنية عالية، وان تنفذها شركة مبنى الايرانية التي نفذت بناء المحطة الحالية وبسعر منافس "، مشيرا إلى ان " الوزير طالب الوزير الضيف والوفد المرافق له " ضرورة الاسراع بتزويد محطة الصدر الغازية بقطع الغيار ".
واشار البيان الى انه " تم خلال الاجتماع الاتفاق على تاسيس شركة حكومية {عراقية ايرانية} مشتركة، تنفذ اعمال صيانة وتأهيل المحطات وتجهيز قطع الغيار، وسيتم تشكيل وفد فني وإداري عال المستوى لزيارة ايران لإكمال إجراءات التأسيس ".
ونقل البيان عن الوزير الفهداوي تأكيده إن " العراق بحاجة الى {8} الاف ميكاواط من الطاقة بشكل مستعجل، يجب إن نبنيها بطريقة جديدة وليست تقليدية، وان هذا الامر يتحقق من خلال استبدال منظومات السيطرة بالكامل في المحطات القديمة، كوننا كنا نعمل بشكل خاطئ باستيرادنا لقطع غيار لمحطات بنيت قبل مايقارب {30} عاماً، وان الشركة التي نروم تاسيسها سيكون من اساسيات مهامها هذا الامر ".
ولفت الى انه " تم الاتفاق على تجديد عقد استيراد الطاقة الكهربائية من المنظومة الإيرانية، لمدة عام إضافي بنفس السعر بدون زيادة على ان يستمر الاستيراد لثلاث سنوات من الان، {سنتان بنفس الكمية الحالية البالغة 1200 ميكاواط، ويخفض في السنة الثالثة}، بعدها سيتوقف الاستيراد بالكامل، وبإمكان الشركات الإيرانية أن تبني محطات داخل العراق لأغراض الاستثمار ".
وبين ان " العراق بحاجة الى الغاز الطبيعي الايراني لستة اعوام مقبلة، كون الحقول العراقية ستكون جاهزة لمنح المحطات التوليدية الغاز بعد هذه الفترة "، مبينا ان " الاتفاق على تفعيل برامج التدريب لمنتسبي وزارة الكهرباء العراقية وارسال وفود من مختلف الاختصاصات الى إيران لأغراض التدريب ".
من جهته طالب الوزير الايراني بـ " تسهيل اجراءات تسديد مستحقات استيراد الطاقة الكهربائية، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لتسهيل الاعمال ومتابعتها وتفعيل الاتفاقات، تلتقي بشكل دوري كل ثلاثة اشهر ".
وفي ختام الاجتماعات اكد الوزير الايراني ان" هناك اواصر اخوة بين الشعبين العراقي والايراني، وان العراق دولة جارة، والحكومة الايرانية وشعبها تقفان، الى جانب حكومة وشعب العراق بجميع الامكانات ".
وقد حضر الاجتماعات سفير جمهورية ايران الاسلامية في العراق حسن دنائي، و وكيل وزارة الكهرباء لشؤون الاستثمار عادل حميد، ووكيل الوزارة لشؤون الانتاج خالد حسن السامرائي، ومديرعام دائرة توزيع الطاقة نافع عبد السادة .انتهى