{بغداد:الفرات نيوز} ناقشت وزارة الكهرباء مع ملاكاتها المتقدمة وعرض الواقع الحالي والمستقبلي لمنظومة الكهرباء الوطنية، وقدراتها الانتاجية والمبالغ التي خصصت منذ عام 2003 لغاية عام 2013، والمبالغ المصروفة فعليا،ً تمهيداً لرفع تقرير كامل يعرض في مجلس النواب العراقي .
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي، اجتمع بالملاك المتقدم للوزارة، المتمثل بالوكلاء وعدد من المديرين العامين ".
وأضاف إنه " تم في الاجتماع مناقشة وعرض الواقع الحالي والمستقبلي لمنظومة الكهرباء الوطنية، والتحديات التي تواجهها الوزارة، تمهيداً لرفع تقرير كامل يعرض في مجلس النواب العراقي، ليطلع عليه ممثلو الشعب ".
وأشار إلى إن " العرض تضمن المبالغ التي خصصت منذ عام 2003 لغاية عام 2013، والمبالغ المصروفة فعليا،ً كما تم عرض القدرات الإنتاجية لمنظومة الكهرباء منذ عام 2003، لغاية العام الحالي، حيث كانت في عام 2003، {3400} ميكاواط، اما الان فقد بلغت {12320} ميكاواط قدرة فعلية من الوحدات التوليدية التي لو احتسبت كقدرة متاحة لبغلت {18} الف ميكاواط، علماً ان القدرة التصميمية لهذه الوحدات هي {22500} الف ميكاواط، لكن بسبب التقادم والوقود فقدت هذا الكم من الإنتاج، وما سيصل أليه انتاج المنظومة لغاية عام 2020 ".
وأوضح البيان إن " وكيل الوزارة لشؤون التوزيع عبد الحمزة هادي، استعرض الطاقات المنتجة وما موجود لدينا وما سيضاف من خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ضغط فائق وعالي، ومحطات تحويلية، كما وعرض التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في البلاد، المتمثلة بالتحديات المالية والاحتياج الى صرف الموازنات بالتوقيتات المطلوبة، الى جانب التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين الوزارة والجهات التي تتعامل معها ".
واستدرك انه " تم عرض التحديات الاجتماعية من خلال تثقيف المواطنين بماهية صناعة الكهرباء وإسهامهم بدعمها، فضلاً عن الظروف الامنية وتأثيراتها على ديمومة الطاقة الكهربائية، والتحديات الفنية، واستحقاقات الصيانة، والوقود، وتحويل سياسة الدولة حول الاستثمار في الحقول الغازية، كما هو الحال في الحقول النفطية، وخطوط نقل الطاقة الهوائية والارضية والدعم الحكومي في هذا الجانب، وخاصة بأستملاك الأراضي، وإسناد الوزارة امام المعارضين بمدها، والاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية، ونمو الاحمال ".
وبين إن " مدير عام توزيع الطاقة نافع عبد السادة، عرض دراسة لمقترحات التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية، للحد من الزيادة المفرطة في الاستهلاك، وتضمنت هذه التسعيرة دعم كبير للاستهلاك المنخفض، وزيادة في مبالغ الاستهلاك المفرط "، مشيرا الى انه " سيتم عرض هذه الدراسة على مجلس النواب العراقي، ومن ثم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لغرض تقديمها لهيئة المستشارين، لبيان اية ملاحظات عليها، قبل عرضها على مجلس الوزراء لأقرارها ".
وأبدى الوزير الفهداوي، عدد من الملاحظات، موجهاً في ذات الوقت بتعديل عدد من الجداول البيانية التي سترفق مع هذا التقرير، لاستيضاح الحجم الفعلي لعمل الوزارة وخططها المستقبلية لكي يطلع عليها الرأي العام العراقي .انتهى