{بغداد:الفرات نيوز} أكدت اللجنة المالية النيابية، إن موازنة العام المقبل 2015 لا تحوي على درجات وظيفية مستحدثة، مشيرة إلى إن هناك دعوات لفرض الضريبة على الخدمات من ماء ووقود وإزالة الدعم الحكومي لها .
وقال مقرر اللجنة احمد الحاج رشيد، لوكالة {الفرات نيوز} إن " النقاط الخلافية حول الموازنة في مجلس الوزراء، تنصب على إمكانية انخفاض النفقات الجارية، إلا انه لم يتم الاتفاق على أبرزها ".
وأضاف أن " هناك دعوات لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والنفقات الكمالية والدرجات الخاصة، كما إن هناك دعوات لعدم استحداث وظائف جديدة وفرض ضريبة جديدة أو إزالة الدعم حول الوقود والماء والكهرباء المسائل الأخرى ".
وأكد أن " في موازنة 2015 لا يوجد درجات مستحدثة، بل هناك درجات تعويضية أي بحال تم فصل موظف ما أو أحيل إلى التقاعد فانه يمكن تعيين أخر بدلا عنه بعد الإعلان عن طريق وسائل الإعلام ".
وفيما يتعلق بنقاط الخلاف بين الإقليم والمركز حول الموازنة، أوضح رشيد أن " الخلافات حول الموازنة بين المركز والإقليم تتمحور حول رواتب البيشمركة، وتسليحهم، إضافة إلى وتسديد المستحقات للإقليم، إضافة النفط المستخرج من الإقليم ونفط كركوك ".
وعقد رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع الوفد الكردي لبحث مسألة النفط والموازنة.
وعزا رئيس الوزراء حيدر العبادي امس، تأخر مجلس الوزراء بإقرار الموازنة إلى انخفاض أسعار النفط، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من الموازنة خلال فترة من {7-10} أيام .
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاستثنائية مراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 ، وتشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة.
ووصل الوفد الكردي أمس الأحد برئاسة نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد والتقى رئيس الوزراء حيدر العبادي وعقد اجتماعا مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ورؤساء الكتل السياسية.انتهى م