• Sunday 22 November 2026
  • 2026/11/22 20:04:49
{بغداد : الفرات نيوز} اوضحت لجنة الزراعة النيابية ان توجيه وزارة الزراعى بعدم استيراد بعض الخضراوات هو خطوة صحيحة تسهم بأن يكون هذا القطاع ساندا ومعظما لموارد الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي .
وقال رئيس اللجنة النائب فرات التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " الفواكه والخضر تستورد من خارج البلاد بالعملة الصعبة ما يتسبب بالخسارة في اتجاهين ، الاول هو خروج هذه العملة الصعبة الى الخارج ، والثاني تردي الواقع الزراعي وانهياره " .
وبين النائب التميمي ان " عدم حماية المنتج المحلي يتسبب بترك الفلاح ارضه وكساد البضاعة المحلية ، ولا تكون هناك فرصة لدعم القطاع الزراعي " .
ومضى التميمي قائلا ان " منع استيراد الخضراوات يعد خطوة بالاتجاه الصحيح ، لكن يجب ان يغطي المنتج المحلي حاجة السوق الوطنية " .
ووجهت وزارة الزراعة اليوم الاحد بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار دعما للمنتج المحلي ، وجاء ذلك في بيان للوزارة ان " الوزير فلاح حسن الزيدان وجه ونتيجة لارتفاع نسب انتاج محاصيل الخضر في البلاد ودعما للمنتج المحلي ، بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار " .
واضاف البيان ان " إيقاف استيراد المحاصيل المذكورة يتم على وفق خطط وضعت لتوفير محاصيل الخضر في الاسواق المحلية بما ينسجم وحاجة المستهلك ، ولحماية المنتج المحلي وتطوير العمل الزراعي " .
وتابع ان " محاصيل الخضر شهدت ارتفاعا في مستويات الانتاج بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية وانتهاج الاساليب العلمية في الانتاج ، مثل الزراعة المحمية وتوفير المبالغ اللازمة من المبادرة الزراعية للفلاحين والمزارعين " .
واشار الى ان " توجيه وزير الزراعة بمنع استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا والخيار يأتي لدعم المنتجات المحلية وتوفير الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين بما يضمن استمرار العملية الزراعية ، وان اللجان المختصة في الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة بمراقبة الاسعار ومدى توفر مختلف المحاصيل في الاسواق المحلية " .
وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية النائب فرات التميمي قد عزا في تصريح سابق اسباب عدم تطور قطاع الاستثمار في البلاد الى وجود بعض التشريعات التي تحول دون انتعاشه .
وقال النائب التميمي ان " في القطاع الزراعي فرصا استثمارية كثيرة وكبيرة ، ونعول كثيرا على القطاع الخاص باعتباره فرصة للتنافس من اجل الربح كونها موجودة في هذا القطاع " .
واشار التميمي الى ان " بعض التشريعات وعدم حماية المنتج المحلي وعدم دعم مدخلات البلاد في الانتاج وعدم ايجاد تسهيلات للمستثمرين هي من عرقلت وسببت عدم تطور قطاع الاستثمار في البلاد ، معربا عن امله بأن تستثمر رؤس الاموال الكبيرة للمستثمرين المحليين في البلاد " .
وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد اكدت في وقت سابق ان " الحكومة والبرلمان حريصان على انجاح اي فرصة تتوفر للاقتصاد العراقي ، الذي هو بحاجة الى التنويع من اجل خدمة الوضع الاقتصادي وتنمية قدراته ، من خلال تشريع قانون الاستثمار وغيره من القوانين التي تصب في هذا الاتجاه " . انتهى م ح





اخبار ذات الصلة