{واسط:الفرات نيوز} كشف رئيس غرفة تجارة واسط محمد ضياء عن وجود تحضيرات من اجل انضمام غرفة تجارة واسط الى منظمة التجارة العالمية. وقال ضياء لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الجمعة ان "غرفة تجارة واسط شاركت في الملتقى الخاص برجال الاعمال الذي اقيم في البرتغال مؤخراً", مشيرا الى ان "الغرفة عقدت ايضا العديد من الاتفاقات مع رجال الاعمال المصريين في مؤتمر القاهرة من اجل انضمام غرفة تجارة واسط الى منظمة التجارة العالمية". وعبر عن "تفاؤله بتطور العلاقات التجارية مع دول اوربا من اجل تطوير التعاون المشترك والذي سيصب في مصلحة المواطن العراقي". وتابع ضياء حديثه قائلاً ان "العلاقات مع الدول الاوربية ستفيد الجانبين لان لها باع طويل في التجارة العالمية"، معرباً عن "امله في دخول الشركات الاجنبية من اجل المساهمة في اعمار المحافظة". وكانت غرفة تجارة واسط كثفت نشاطها خلال العام الحالي والذي سبقه بالانفتاح على العديد من الغرف التجارية العربية والاسيوية والاوربية وكان من ثمار ذلك الانفتاح إبرام العديد من الاتفاقيات الثنائية مع الغرف التجارية في دول الجوار وقسم من الدول العربية والأوربية. يذكر أن غرفة تجارة واسط تأسست في الخمسينيات من القرن الماضي وسميت بداية الامر غرفة تجارة الكوت قبل أن يصبح اسمها غرفة تجارة واسط، وينتمي لها في الوقت الحاضر نحو ثلاثة آلاف تاجر يمثلون مختلف التصنيفات التجارية.انتهى 26

  {أربيل:الفرات نيوز} أكدت حكومة اقليم كردستان التزامها بتسليم النفط المنتج في الاقليم لوزارة النفط الاتحادية لغرض تصديره . وذكر يان اصدرته وزارة  الثروات الطبيعية في اقليم كردستان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان"لقاء جرى بين نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم آشتي هورامي تبادلوا فيه وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالنفط بين الاقليم وبغداد". واضاف ان"الملف النفطي يشكل  احدى نقاط التوتر بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان إذ ترفض الحكومة الاتحادية العقود النفطية التي تبرمها حكومة الاقليم، معتبرة اياها غير دستورية بينما تصر حكومة الاقليم على انها قانونية ودستورية". واوضح البيان ان"بغداد ترفض الصفقات الموقعة بين كردستان وشركات نفط منها إكسون موبيل وشيفرون وتوتال باعتبارها غير قانونية ووضعت على القائمة السوداء بعضا من الشركات العاملة هناك فيما يقول اقليم كردستان إن حقها في منح عقود لشركات أجنبية يكفله الدستور العراقي".انتهى 34

{اربيل:الفرات نيوز} كشف وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان آشتي هورامي عن منح شركة {شيفرون كورب} الأمريكية في الاقليم حصة في حقل قرة داغ النفطي لتعزيز دور الشركة في قطاع التنقيب بالمنطقة. وقال آشتي هورامي في تصريح صحفي انه" تم تبليغ الشركة بمنحهم حقلا اسمه {قرة داغ}"، مبينا ان" مشروع التنقيب في هذا الحقل مهم وكبير، وقد اتفقنا على جميع الشروط". يذكر ان الشركة النفطية الأمريكية  اشترت 80% من امتيازي سارتا وروفي من شركة ريلاينس اندستريز الهندية في شهر تموز الماضي. واضاف إن" شيفرون ملتزمة بشدة بجميع مشروعاتها مع حكومة اقليم كردستان، واجتمع جاي بريور نائب رئيس شيفرون لتطوير الاعمال مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في دافوس"، مؤكدا ان" شيفرون عبرت عن التزام قوي بجميع مشروعاتها في اقليم كوردستان". وتشهد العلاقة بين الاقليم والمركز تأزما شديدا بسبب الشركات النفطية التي تعمل في الاقليم دون أخذ موافقة الحكومة المركزية على العمل في الاقليم.انتهى

{بغداد:الفرات نيوز} بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني مع وزير الدولة لشؤون التجارة والإستثمار البريطاني ستيفن كرين تبادل الخبرات في المجالات كافة. وذكر بيان اصدره مكتب الشهرستاني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " نائب رئيس الوزراء استقبل اليوم ستيفن كرين والوفد المرافق له وبحضور رئيس هيئة الإستثمار الوطنية سامي الأعرجي وبحث معه  سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات بالمجالات كافة". واضاف ان " الشهرستاني أكد رغبة الحكومة العراقية على اهمية تطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق وتوفير فرص الزمالات الدراسية للطلبة العراقيين في بريطانيا". واشار البيان الى ان " الوزير البريطاني ابدى  رغبة الحكومة البريطانية بتطوير عدد من القطاعات في مجال الصحة و البنى التحتية والطاقة".انتهى

خبير اقتصادي : ضعف البنى التحتية والتخريب والازمات السياسية سبب تراجع الصادرات النفطية {بغداد:الفرات نيوز} عزا الخبير الاقتصادي اسماعيل العبودي انخفاض صادرات العراق من النفط الخام الى وجود عدة عوامل فنية وسياسية وامنية . وقال في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "هناك عوامل كثيرة تؤثر على صادرات النفط من بينها ضعف البنى التحتية فيما يخص التصدير والطاقة الاستيعابية للأنابيب المصدرة إضافة الى عمليات التخريب التي تحصل بين فترة واخرى وهي تؤثر سلبا على تصدير النفط الى خارج العراق". واشار العبودي الى ان" اقتصاد العراق مرهون بالعوامل السياسية التي تعصف بالبلد وان تحقيق الاستقرار يؤدي الى تنشيط  الاقتصاد"، مضيفا ان" ازمة المركز والإقليم بشأن تصدير النفط ونشاط الخلايا النائمة باستهداف الأنابيب اثرت كبيرا على كميات النفط المصدرة". وبين ان"الموازنة العامة للعراق  تعتمد بشكل كبير على تصدير النفط وبيعه في الاسواق العالمية هذا الامر يتأثر سواء  كان سلبا او ايجابيا بتلك العوامل اضافة الى عامل سعر بيع النفط في العالم وهو لا يمكن التحكم به". واوضح العبودي ان"وزارة النفط او الحكومة بالامس القريب لم تكن مقتنعة  بجولة التراخيص وتوسيع الصادرات ،غير ان الضغوط التي مورست من قبل كتلة المواطن والمفكرين دفعتهما الى قبول جولة التراخيص وهذه الخطوة اثرت تأثيرا ايجابيا على العراق وصادراته النفطية". وبين ان"عملية استخراج النفط  لم تكن كبيرة  قبل البدء بالتراخيص اما اليوم فإن الارقام اصبحت  مشجعة وهناك توقع بأن ترتفع الصادرات الى ستة ملايين برميل في عام 2016  وهي في تصاعد  الامر الذي من شأنه ان يساعد  على زيادة تخصيصات الموازنة الاتحادية". وتابع العبودي ان"الحكومة رغم ذلك مازالت  عاجزة عن تحقيق هذا الرقم لعوامل كثيرة، هي  انخفاض سعة ضخ الانابيب واماكن الضخ اضافة الى  عدم وجود أرصفة  كافية لتحميل النفط وهي تؤثر وتحد من سعة الاستخراج وتصديره  كما ان هناك خطأ ستراتيجي وقعت فيه الحكومة وهو اننا  نصدر النفط الخام  ونستورد المشتقات التنفطية  غير ان الكثير من الدول لا تصدر النفط  الخام بل تصدر مشتقاتها  بهدف زيادة الارباح ولتأثير ذلك على  التحكم في اوضاع المنطقة". وذكر ان"الحكومة  في الوقت الحالي لا تستطيع ان تصفي  سوى {500 } الف برميل وهي تصدر النفط الخام وتستورد المنتجات  مما يعني انه ليس لدى  الحكومة  رؤية واضحة في استخدام النفط وتصفيته اضافة الى قلة الارصفة في تصدير النفط "مؤكدا ان"هناك  ضغط شعبي وسياسي واقتصادي على الحكومة لإنشاء ميناء الخور الكبير الذي يستقبل السفن المحملة للنفط  لنقلها الى الاسواق العالمية". وشدد العبودي بأن"الحكومة  في حال استمرار سياستها الحالية والتي تتضمن التعقيد والتراجع في تطوير البنى التحتية ستؤثر سلبا على الانتاج النفطي وتصديره إلى الخارج  خاصة اذا أدركنا ان هناك علاقة سيئة وتزداد سوءا في قضية التعامل التجاري الناجم عن الخلاف السياسي بين العراق وتركيا مما يؤثر على تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي ". وأوضح ان"على الحكومة ان تسعى لا يجاد بدائل عن طريق الأردن والسعودية وتطوير الموانئ  المحلية ،غير انها عاجزة عن تطويره وهي  ما تزال تعمل بما هو متوفر". واشار العبودي الى ان"الصراع والحرب الناعمة بين اقليم كردستان والمركز بدأت تنعكس سلبا على العراق واقتصاده وكل الامتيازات التي تعطيها الحكومة يقابلها امتيازات مضاعفة من الاقليم وتدعمها جهات اقليمية اضافة الى امريكا  لتطوير اقتصاد الإقليم وبالنتيجة فأن جميع الشركات التي يتم تخييرها ستختار  العمل في كردستان لان الامتيازات التي تحصل عليها هناك اكثر"مطالبا"الحكومة ان تهدئ الوضع وان تجعل هناك تكامل اقتصادي بينها وبين الاقليم وليس تقاطع  بينهما". وبين ان"رسالة  رئيس الوزراء نوري المالكي الى الرئيس الأمريكي باراك  اوباما بشأن التزام  الشركات الامريكية بالدستور العراقي في عمليات التنقيب واستخراج النفط لاقت برودا من قبله وأعطت للشركات الأمريكية الحرية بالتحرك واستثمار النفط". وذكر العبودي ان"الدستور وضع النقاط العامة وهو مفهوم المستخرج والمكتشف بأن يكون ضمن صلاحيات الحكومة المحلية والصراع بين الحكومة الاتحادية والمحلية حيث تحاول  الحكومة المركزية ان تهمش وتقييد السلطات المحلية لان رؤيتها ان قوتها هي من ضعف السلطات المحلية وليس العكس في حيث الدستور اعطى صلاحيات كثيرة للمحلية في النفط المكتشف". وقال اننا"اذ لم نسعَ الى اصدار قانون النفط والغاز وتوضيحه سنواجه مشاكل كثيرة اليوم مع الاقليم وبعدها ربما مع  محافظتي البصرة وميسان  اضافة الى غيرها من المحافظات لذا يجب على البرلمان والحكومة الاسراع باقرار القانون".انتهى3 م