{المثنى:الفرات نيوز} حمل مجلس محافظة واسط وزارة الزراعة مسؤولية عدم دعم فلاحي المحافظة. و قال  رئيس اللجنة الزراعية في المجلس علي الكناني في تصريح  لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "وزارة الزراعة لم تجهز الفلاحين بالمواد الضرورية للزراعة كالاسمدة والمبيدات و القروض الضرورية لانعاش الواقع الزراعي في محافظة واسط". و طالب لجنة الزراعة في البرلمان العراقي "بالعمل على توفير دعم كاف لفلاحي واسط اسهاما في انعاش الواقع المتردي للزراعة في المحافظة ". يقول خبراء اقتصاديون ان الواقع الزراعي في العراق متدن جدا ويعاني الاهمال الواضح ما ادى الى اعتماد السوق العراقية على الفواكه والخضروات المستوردة.انتهى26

   {السليمانية : الفرات نيوز} اكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية سالار محمود ان مجلس وزراء اقليم كردستان قرر زيادة رواتب اسر الشهداء في الاقليم اعتبارا من الشهر الجاري . واوضح محمود في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان " وزارة الشهداء والمؤنفلين اعدت مشروع قانون لتعديل قانون امتيازات اسر الشهداء في اقليم كردستان " . واشار الى ان " حكومة الاقليم وافقت الاسبوع الماضي على مشروع زيادة رواتب اسر الشهداء ليرتفع راتب المواطن الشهيد من 250 الى 300 الف دينار وراتب شهداء الخندق من 500 الى 650 الف دينار ، وشهداء عمليات الابادة والقصف الكيماوي من 450 الى 600 الف دينار " . انتهى 34

  {السليمانية : الفرات نيوز} كشف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي ان هناك اتفاقا بين بغداد واربيل يقضي بعدم تقليص حصة اقليم كردستان من الموازنة لحين اجراء التعداد السكاني. وقال بافي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الحكومة المركزية في بغداد لاتستطيع ان تقلل نسبة اقليم كردستان من الميزانية الا بعد تحديد النسبة السكانية واجراء الاحصاء السكاني في العراق باكمله". واشار الى ان "الدعوات التي تطلق لتخفيض حصة الإقليم من الموازنة الإتحادية ماهي الا محاولات للتغطية على إخفاقات الحكومة الإتحادية تجاه الاقليم". وكان نواب من ائتلاف دولة القانون طالبوا في وقت سابق بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية إلى {12%} بدلا عن {17%} بحجة أن الأموال التي يأخذها إقليم كردستان نتيجة صفقات سياسية تتعدى الدستور.انتهى34 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اكد عضو اللجنة المالية النيابية فالح الساري أن الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته سيتضرر اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد. وقال الساري لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "القطاع المصرفي من القطاعات المهمة والحيوية وتساهم مساهمة كبيرة في تقويم وتنشيط الاقتصاد الوطني سواء أكان هذا معتمدا على اساس الحركة الداخلية او على الاستثمار وجذب الاموال وكذلك يساعد مساعدة كبيرة في حجم الاستيرادات والتعاقدات الخارجية". واشار الى انه "عندما نفتح اعتمادات مستندية يجب ان يكون هناك مصارف رصينة قادرة على ان تكون مؤهلة للتعامل مع مثيلتها الدولية". واضاف النائب عن كتلة المواطن "اذا ماتم تنشيط الجانب المصرفي عن طريق تسريع بعض القوانين المهمة واعطاء منح واجازات لبنوك اهلية وللقطاع الخاص في ان يدخل في مساهمة كبيرة لتنشيط هذه الحركة المصرفية وتدعيمها بأنظمة ودورات تدريبية فستؤثر ايضا على اقتصاد البلاد". واوضح ان "كل هذه الاجراءات لو طبقت ستصب في خانة الاصلاح المصرفي بالتالي اذا لم يتم اسعاف القطاع المصرفي في البلاد فإن ذلك سيؤثر تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني", مبينا ان "تطوير المصارف يؤثر على الاقتصاد الوطني العراقي في كل فروعه". وتابع الساري حديثه "لذلك الان نجد ان حركة الاستثمار الموجودة في البلاد ضعيفة بسبب ضعف القطاع المصرفي والبنى التحتية"، مشيرا إلى ان "اسعاف القطاع المصرفي في البلاد سيساهم مساهمة ايجابية في تحسين اقتصاد البلاد بصورة عامة وسيخدم المواطن العراقي بشكل خاص". ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين {7} مصارف حكومية و{30} مصرفا أهليا بضمنها {7} مصارف اسلامية اضافة الى {6} مصارف أجنبية. وعلى الرغم من أن قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 قد استثنى الاستثمار في قطاع المصارف من أحكامه إلا إن الاستثمار في القطاع المصرفي يأخذ إطاره القانوني استنادا إلى قانوني البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والمصارف رقم 94 لسنة 2004، ويبلغ الحد الادنى لتأسيس مصرف في العراق 100 مليار دينار عراقي {اي بحدود 85 مليون دولار}. انتهى2 م

  {بغداد:الفرات نيوز} اتفق العراق والولايات المتحدة الأمريكية  على إجراء إصلاحات لتطوير القطاع الزراعي في العراق. وقال بيان اصدرته السفارة الأمريكية في بغداد تلقت وكالة { الفرات نيوز} نسخة منه ان"  الوكالة الأمريكية للتمنية الدولية  ووزارة الزراعة العراقية  عقدتا لقاءات خلال الفترة من ١٥ إلى ١٧ كانون الثاني الحالي  تهدف إلى مساعدة العراق على تطوير قطاعه الزراعي من خلال مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية {حصاد} الممول من قبل الولايات المتحدة". واوضح ان"المشروع سوف يعمل على تطوير فرص الاستثمار في القطاع الزراعي ورفع كفاءته وادخال تقنيات وأساليب زراعية حديثة لمساعدة المشاريع الزراعية العراقية كي تصبح أكثر انتاجية وقدرة تنافسية". وذكر البيان "حضر هذه اللقاءات النائب الأقدم لوزارة الزراعة  صبحي الجميلي وعدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وممثلين عن كليات الزراعة في العراق، وكذلك مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق  توماس استال". وتابع انه"سوف يقوم المشروع  بمساعدة وزارة الزراعة على إدخال إصلاحات على القوانين والوائح والمؤسسات العراقية المتصلة بالقطاع الزراعي بهدف التشجيع على زيادة استثمارات القطاع الخاص". واوضح البيان ان" مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية {حصاد} يبني على الإنجازات التي حققها مشروع {إنماء} الزراعي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي أتم خمسة أعوام ونصف العام، وتبلغ قيمته ١٧٩ مليون دولار أمريكي، ويسهم في توسيع نطاق قطاع الأعمال الزراعية الخاص في العراق، كما يعد مشروع حصاد برنامجاً آخر من برامج حكومة الولايات المتحدة التي تعنى بدعم القطاع الزراعي العراقي طبقا لما هو وارد في اتفاقية الاطار الاستراتيجي". ونقل البيان عن الجميلي وقله اننا"متفائلون جداً بأن هذه التوصيات سوف تسفر عن نتائج من شأنها النهوض بالقطاع الزراعي الذي يؤدي في النهاية إلى زيادة الفرص أمام المزارعين العراقيين". من جانبه اكد  ستال"دعم حكومة الولايات المتحدة للقطاع الزراعي في العراق  واننا سعداء بأن نرى شراكتنا مع قطاع الزراعة العراقي، التي بدأت منذ عام ٢٠٠٣، وهي تتواصل من خلال مشروع الدعم المنسق للتنمية الزراعية {حصاد}  وسوف تؤدي الاصلاحات والتقنيات الموصى بها، إذا ما تم تنفيذها، إلى فتح الأسواق أما مزيد من الاستثمارات التي بدورها ستساعد قطاع عريض من المزارعين العراقيين".انتهى