{بغداد:الفرات نيوز} أنذرت وزارة البلديات الشركة المنفذة لمشروع مياه الصرف الصحي في محافظة النجف بعقوبات صارمة في حال عدم اكمال المشروع في الوقت المحدد. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة البلديات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "وزير البلديات والاشغال العامة عادل مهودر وجه إنذاراً للشركة المنفذة لمشروع مياه الصرف الصحي في محافظة النجف بعقوبات صارمة في حال عدم اكمال المشروع في الوقت المحدد ومن دون تمديد ووضع الشركة في القائمة السوداء". واضاف إن" توجيه الانذار جاء خلال زيارة الوزير للمحافظة واطلاعه على المشاريع الخاصة بالوزارة والتي تنفذ فيها، وبحث وزير البلديات خلال زيارته العتبة العلوية وتفقده الاعمال الجارية لتوسعتها مع امينها العام الامكانات التي يمكن للوزارة تقديمها لتنفيذ مشروع توسعة العتبة ". وأشار البيان ان" وزير البلديات اكد إن الاراضي التابعة للوزارة يمكن التصرف بها لصالح العتبة اما الاراضي ذات الحقوق التصرفية فيمكن التفاهم مع اصحابها بالتراضي لضمها لتطوير العتبة من دون المساس بالأماكن التراثية ". وبين ان" الجانبين اتفقا وبحضور عدد من رجال الدين ومسؤولين آثاريين ومهندسين من التخطيط العمراني بأجراء حوار معمق بشان الموضوع حتى يحصل التوافق مع جميع الاطراف وخاصة مع الحكومة المحلية". وعلى صعيد متصل اجتمع وزير البلديات عادل مهودر مع المحافظ عدنان الزرفي وبحث معه موضوع التصميم الاساسي والتجديد الحضري للمدينة القديمة ومشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها في المحافظة.انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان عن تخفيض الضرائب على الفنادق والشركات السياحية في الاقليم لتشجيع القطاع السياحي. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان في تصريح صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت إنه "تقرر في اجتماع مشترك بين الهيئة العامة للسياحة والمدير العام للضرائب في الاقليم تخفيض الضرائب على الفنادق والشركات السياحية وتقديم الدعم اللازم لها على طريق تشجيع القطاع السياحي في اقليم كردستان". واضاف "كما وضع نظام جديد لتحديد الضرائب السنوية للفنادق وتخفيف تلك الضرائب بشكل مناسب لاسيما تلك الواقعة خارج المدن الرئيسة في الاقليم وتخفيف الضرائب بنسبة جيدة ومناسبة على الشركات السياحية وبالأخص تلك التي تورد أعداداً جيدة من السياح". وأشار الى ان "الاجتماع قرر ايضا تقديم تسهيلات أساسية للشركات السياحية المشمولة بدعم ومساندة الهيئة العامة للسياحة في اقليم كردستان وعدم تجديد أجازات العمل السياحي للشركات السياحية والفنادق دون تأييد من المديرية العامة للضرائب بالاضافة الى بلورة مشروع لتخفيف الضرائب أو الأعفاء منها بالنسبة للمشاريع السياحية مثل {مدن الالعاب والمطاعم النموذجية.. الخ} في أقضية ونواحي الاقليم".انتهى م

 {بغداد:الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون احسان العوادي ان إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013 سيكون من أولويات مجلس النواب عند استئناف جلساته مطلع العام المقبل.وقال العوادي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت انه "من المرجح تمرير الموازنة في منتصف شهر كانون الثاني 2013 واقرارها نهاية الشهر نفسه".واضاف ان "الموازنة وصلت الى مجلس النواب في وقت مبكر جدا خلافا للسنوات السابقة"، مبينا أنها "وصلت في 12 / 11/ 2012 ولكن انشغال السياسيين بالازمات التي تعصف بالبلد ساعد على تأخير تمريرها ونامل بتمريرها في منتصف الشهر الاول للسنة الجديدة واقرارها نهاية الشهر نفسه".يشار الى ان جلسة مجلس النواب ستعقد في يوم 8/1/2013 وستتضمن الجلسة القراءة الثانية لمشروع قانون المجلس الوطني للمياه ومناقشة موضوع الاستبيان الخاص باعضاء البرلمان حول تطوير مدونة قواعد السلوك النيابي في العراق.انتهى4 م

   {بغداد:الفرات نيوز} أبرمت وزارة الكهرباء عبر المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عقداً مع شركة شنايدر الفرنسية لانشاء {20} محطة ثانوية سعة {33-11-كي} في وبكلفة اجمالية بلغت {74} مليون دولار بمدة تنفيذ {18} شهراً. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "هذه المحطات ستتوزع بواقع {7} في محافظة البصرة، و{6} في محافظة ذي قار, و{4} في محافظة ميسان، و{3} في محافظة المثنى". وبين أن "هذه المحطات ستسهم في استقرارية الفولتية وتخفيف الاحمال الحاصلة في العديد من المناطق الجنوبية خصوصا في موسم الصيف".واضاف أن "العقد سيشمل تصميم الاعمال بالكامل {مدني، وميكانيك، وكهرباء، واتصالات، وانظمة سكادا} مع تجهيز المعدات وتنصيبها وتوفير المواد الاحتياطية لهذه المحطات، فضلا عن تدريب الملاكات الهندسية والفنية للعاملين في مديرية توزيع كهرباء الجنوب على المحطات المذكورة في مقر الشركة المنفذة".انتهى م

  {بغداد:الفرات نيوز} بين النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان محافظة البصرة لم تشهد في السنوات السابقة ماشهدته في عام 2012 من تدن في الواقع الزراعي المتمثل بإنحسار المناطق الزراعية وتلف كثير من المزروعات. وقال التميمي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم السبت ان "اعتماد المحافظة على استيراد المحاصيل الزراعية من دول الجوار بعدما كانت تصدر لهم محاصيلها ونعتقد ان السياسة الزراعية في المحافظة غير موفقة في حل كثير من المشكلات التي تعترض الواقع الزراعي". واضاف ان "عدم الجدية في المعالجة واحياء الاراضي الزراعية ودعم الفلاحين والمزارعين يضعنا ازاء مسؤولية التنبيه والتقصي عن الاسباب التي ادت الى تدهور الزراعة في محافظة البصرة لكونها من اهم المحافظات الزراعية في العراق". واوضح التميمي أن "اللسان الملحي لم يكن الذي قضى على مساحات زراعية كبيرة وحده في استفحال هذه المشكلة انما هناك اسباب اخرى"، مشيرا الى انه "على الرغم من تصريحات بعض المسؤولين في حكومة البصرة المحلية عن تخصيص 30 مليار دينار عراقي لدعم المشاريع الزراعية من السلفة التشغيلية لسنة 2012 الا ان هذه المبالغ لم تسهم في معالجة المشكلة ونحملها مسؤولية التدني الحاصل في الواقع الزراعي ولا نسمح بأن يعلق ذلك التدني الواضح على شماعة حكومة المركز ما دامت هناك تخصيصات مالية كبيرة يمكن ان تسهم بانعاش الواقع الزراعي المهمل". ويذكر خبراء اقتصاديون ان الواقع الزراعي في العراق متدن جدا ويعاني الاهمال الواضح ما ادى الى اعتماد السوق العراقية على الفواكه والخضروات المستوردة .انتهى م