{البصرة:الفرات نيوز} رفض مجلس محافظة البصرة قرار الحكومة الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالية ويبدي استعداده لعملية توزيع مفرداتها. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة  صباح البزوني في مؤتمر صحفي عقد في المجلس  حضره مراسل {الفرات نيوز} ان" الحكومة المحلية في محافظة البصرة قادرة على تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية فضلا عن مساعدة باقي المحافظات اذا طلبت ذلك نظرا لما تمتلكه البصرة من موقع إستراتيجي ". وبين انه "تم تشكيل لجان متعلقة بتهيئة الاحتياجات الضرورية في توزيع مفردات البطاقة التموينية  في الاقضية والنواحي" واشار البزوني الى انه"من خلال موازنة عام {2012}وفي المادة  المرقمة {22} التي توعز الى ان تتولى مجالس المحافظات الية توزيع مفردات البطاقة التموينية وتأمين ايصالها الى المواطن". واكد على"ان لمجلس المحافظة قرارات متوالية ومتعددة في تبني توزيع وتأمين مفردات البطاقة التموينية على ان يكون هناك تخصيص مالي ،اضافة الى الصلاحية للتعاقد ومن بعدها اكد المجلس ومن خلال احدى الجلسات التي عقدت قبل شهر  في تبني هذا الملف بعد استضافة كل الجهات المختصة والمعنية في وزارة التجارة على ان يتبنى مجلس المحافظة هذا الامر وتهيئة كل الامور من المخازن والاتصال بالشركات المجهزة والمصانع والمعامل". وطالب البزوني"مجلس الوزراء في التريث في هذا القرار واعادة النظر فيه ، وطالب مجلس النواب العراقي بالالتزام في تنفيذ المادة {31} المتعلقة بموازنة عام 2012 ،اذ ان المواطن متخوف من قضية ارتفاع الاسعار اذا ما تم تنفيذ هذا القرار".انتهى 42

{بغداد:الفرات نيوز} وصف النائب عن كتلة الاحرار حسين علوان اللامي القرار الحكومي القاضي بالغاء البطاقة التموينية بالانتفاضة الحكومية ضد ابناء الشعب العراقي . وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها  الثلاثاء الماضي استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد . و قال اللامي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم إن " الشعب العراقي اليوم بأمس الحاجة الى مواد البطاقة التموينية كونها مصدرا اساسيا لسلة غذاء المواطنين  و التي وقتهم من الكوارث التي مر بها العراق بسبب الممارسات الخاطئة للنظام السابق". و أضاف ان " نسبة الفقر في العراق في تزابد مستمر ما يستدعي الاستمرار بنظام البطاقة التموينية لان العديد من العوائل الفقيرة بحاجة الى مواد البطاقة لتوفير سلتهم الغذائية ". وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها ، الامر الذي اثار استغراب المرجعية الدينية وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم . انتهى2 م

    {بغداد : الفرات نيوز} انتقد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي قرار الحكومة بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ مالية بسيطة . وقال التميمي في بيان صحفي وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان " قرار مجلس الوزراء بالغاء البطاقة التموينية لا يصب في مصلحة المواطن ابدا " . واضاف ان " هذه المبالغ التي ستوزع بدلا عن البطاقة التموينية لا تسد حاجة المواطن مقابل ارتفاع الاسعار وجشع بعض التجار . واكد النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور التميمي ان هذا القرار سيدمر الاقتصاد العراقي بسبب زيادة نسبة التضخم في البلاد . وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته {48} الاعتيادية التي عقدها امس الثلاثاء استبدال البطاقة التموينية المطبقة حاليا بمبالغ نقدية توزع على المشمولين بالنظام المذكور بواقع {15} الف دينار لكل فرد . كما قرر وضع ضوابط ملزمة لتسعيرة الطحين بما يضمن عدم التلاعب بالاسعار ابتداء من الاول من اذار من العام المقبل كما سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة وعضوية وزيري التخطيط والمالية ومحافظ بغداد وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى وضع ضوابط تنفيذ هذا القرار . وكانت المرجعية الدينية في النجف الاشرف قد امهلت اليوم الاربعاء الحكومة 24 ساعة لتبرير قرار الغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالع زهيدة قياسا باسعار المواد الغذائية في السوق . وعزت الحكومة اصدارها لهذا القرار لوجود حالات تلاعب وفساد فيها ، الامر الذي اثار استغراب المرجعية الدينية وامتعاض وسخط الشارع الذي عد القرار مجحفا وفيه استهتار بواقع المواطنين المعيشي وحياتهم . انتهى

   {بغداد : الفرات نيوز} كشفت اللجنة المالية النيابية عن تجاوزات في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 . وقال عضو اللجنة فالح ساري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " تقريرا وصل الى اللجنة يوضح حجم المخالفات المرتكبة من قبل الحكومة في الحسابات الختامية لعامي 2009 و 2010 " . وبين انه هناك فقرة افردها ديوان الرقابة المالية رقم 2 تحت عنوان {التجاوز على تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية} اظهرت تجاوز الحكومة على الموازنة التي اقرها مجلس النواب بمبلغ 570 مليار دينار وهو بحد ذاته يعد مخالفة مالية يحاسب عليها القانون ويقدم من قام بالتجاوز الى المحاكم ، كذلك هناك تجاوز على موازنة 2009 بمبلغ 320 مليار دينار . واوضح ان وزارة المالية هي المسؤولة عن اعداد الحسابات الختامية للموازنات ، مبينا ان قانون الموازنة المالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 اوضح واعطى جداول زمنية واضحة لوحدات الانفاق على ان تقدم وحدات الانفاق الصغيرة كحد اقصى في يوم 28 / 2 من كل عام . وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي قد عزا سبب اهمال الحسابات الختامية الى غياب التوافقات السياسية ، واكد ان الامر يلحق ضررا كبيرا بالموازنة والاموال العامة والمواطن . النائبة عن ائتلاف القائمة العراقية فائزة العبيدي بينت ان التصديق على الموازنة العامة الاتحادية سيواجه صعوبات ما لم تقدم الحسابات الختامية . وكان مجلس الوزراء قد اقر اواخر الشهر الماضي مشروع موازنة عام 2013 بقيمة 138 تريليون دينار {118.6 مليار دولار} بناء على سعر للنفط يبلغ 90 دولارا للبرميل وصادرات متوقعة عند 2.9 مليون برميل يوميا ، وعجز يقدر بنحو 18.8 تريليون دينار {16.17 مليار دولار} . وسيتم تغطية العجز من الاموال التي لم تستغل من ميزانية 2012 او من حساب صندوق تنمية العراق في بنك الاحتياطي الاتحادي فرع نيويورك او سندات محلية او من فائض متوقع ناتج عن ارتفاع اسعار الخام . ورفعت الموازنة المالية العامة الاتحادية الى مجلس النواب في الخامس من الشهر الحالي ، الامر الذي واجه انتقادات نيابية عن تاخير مجلس الوزراء في الاقرار والارسال . انتهى 1

  {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس الوزراء نوري المالكي لنائب رئيس وزراء ارمينيا عن سعي العراق لإنشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد   تجعل منه ممرا الى اوربا، داعيا الى الاسراع في اتمام اتفاقية التعاون بين البلدين. وقال بيان أصدره المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء اليوم الاربعاء وتلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المالكي استقبل اليوم نائب رئيس وزراء جمهورية ارمينيا ارمين كيفور كيان والوفد المرافق له". وأكد المالكي على "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية وتشكيل لجان لتفعيل التعاون على مختلف المستويات واستكشاف ميادين التعاون الثنائي". ودعا رئيس الوزراء الى "اتمام اتفاقية التعاون بين البلدين بأقرب وقت ممكن"، معلنا ان "العراق يخطط لإنشاء شبكة من الطرق وسكك الحديد التي يمكن ان تجعل منه ممرا للبضائع والسلع الى اوروبا". وبشان استهداف الطائفة الارمنية من قبل الارهابيين اكد ان "المسيحيين بشكل عام شركاء اصليون في هذا البلد الذي لم يعد حكرا لطائفة او حزب وانما هو وطن لكل العراقيين، وإن الارهاب استهدف العراقيين بغض النظر عن دياناتهم وطوائفهم". من جانبه اكد نائب رئيس الوزراء الارميني رغبة بلاده "في تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات سيما في مجال النفط والغاز والنقل"، كما وجه دعوة رسمية الى السيد رئيس الوزراء لزيارة ارمينيا.انتهى