{ديالى : الفرات نيوز} اعلن مصدر في المجلس البلدي بناحية مندلي شرقي محافظة ديالى افتتاح منفذ حدودي جديد مع الجمهورية الاسلامية في ايران . وقال المصدر لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء ان " رئاسة مجلس الوزراء وافقت على افتتاح منفذ حدودي جديد مع ايران لانعاش الاقتصاد في البلاد والمحافظة والقضاء على البطالة " . وبين ان المنفذ الجديد سيحقق نجاحا كبيرا وذلك لقربه من العاصمة بغداد وليكون المنفذ الثاني في المحافظة بعد منفذ المنذرية الحدودي . ويمتلك العراق منافذ حدودية مع دول الجوار تعمل على مدار الساعة وتحقق ايرادات كبيرة من خلال تسهيل عملية دخول الزوار للعتبات المقدسة والسواح والبصائع . انتهى 32

    {بغداد : الفرات نيوز} اكد المحلل الاقتصادي نزار السلطاني ان مقترح الغاء البطاقة التموينية وتعويضها بمبالغ مالية سيؤدي الى رفع اسعار المواد الغذائية الاساسية . وقال السلطاني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء انه " هناك غياب للاستراتيجية الاقتصادية المرسومة من قبل الحكومة وقرار الغاء البطاقة التموينية وتعويض المواطن عن مفرداتها بمبالغ مالية يؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية " . وكان قرار حكومي صدر بالغاء اعتبار البطاقة التموينية وثيقة رسمية في دوائر الدولة ، الامر الذي اثار لدى المواطنين مخاوف من ان يكون هذا الاجراء بداية لالغاء البطاقة التموينية بشكل كامل . ويبلغ عدد المسجلين في نظام البطاقة التموينية اكثر من 34 مليون نسمة ، على وفق قاعدة بيانات وزارة التجارة التي اعلنت في وقت سابق ان الحكومة تدرس الغاء البطاقة التموينية بحلول عام 2015 . وكانت لجنة اصلاح البطاقة التموينية في الامانة العامة لمجلس الوزراء قد درست الغاء البطاقة التموينية بعد تحقيق السيطرة على تداول السلع وعملية العرض والطلب في السوق وتقليل اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل الرز والطحين والسكر وزيت الطعام وحليب الاطفال التي يجري توزيعها حاليا ضمن مفردات البطاقة التموينية . واعتمد نظام البطاقة التموينية في البلاد بعد غزو النظام المباد دولة الكويت عام 1990 لتفادي تداعيات اثار الحصار الاقتصادي الدولي المفروض على البلاد من قبل مجلس الامن عام 1991  ونجح نظام البطاقة التموينية في توفير الحد الممكن او الادنى من سلة الغذاء للاسرة العراقية في زمن النظام السابق وكذلك بعد سقوطه عام 2003 ولغاية اليوم على الرغم مما رافقه من فساد وتلاعب وغش وارباك وفضائح قبل وبعد 2003 . انتهى 6

  {بغداد:الفرات نيوز} ابرمت شركة النقل الخاص التابعة لوزارة النقل عقدا مع شركة اماراتية لانشاء محطة نقل حديثة . وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء إنه "ضمن سلسلة المشاريع الحديثة التي تنفذها الشركة العامة لإدارة النقل الخاص إحدى تشكيلات وزارة النقل والتي تتضمن إنشاء محطات {نقل مسافرين} وبأحدث المواصفات للنهوض بقطاع النقل الخاص أبرمت الشركة عقدا مع شركة كونستركشن تك الإماراتية". وأشارت إلى أن "التعاقد مع الشركة الاماراتية جاء لتنفيذ إنشاء محطة النهضة لنقل المسافرين في بغداد وبمدة أمدها 16 شهرا وعلى مساحة أكثر من 40 الف متر مربع".وبينت أن "المحطة تعد الأولى من نوعها بالعراق حيث تضم مرآبا بطابقين لاستيعاب المركبات وبناية مركزية من عدة طوابق تشتمل على كافة المرافق الخدمية الحديثة وبناية موقف للمركبات الصغيرة وبناية اخرى للمركبات الكبيرة مع ثلاثة دور استراحة بمواصفات حديثة خاصة لسائقي المركبات وكذلك بناية مخصصة لاستقبال المسافرين كذلك تشتمل المحطة على ابنية خدمية اخرى ومساحات خضراء وحدائق لاستراحة المواطنين".انتهى

  {بغداد:الفرات نيوز} أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر في جلسته الخامسة والأربعين إقرار توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي.وكانت العملة العراقية عرضة للتذبذب خلال الأسابيع الماضية الأمر الذي أرجعه مختصون إلى القيود التي فرضه البنك المركزي على بيع الدولار في مزاده العلني اليومي.ولجأ البنك المركزي لفرض قيود أكثر صرامة على بيع العملة الصعبة بعد الأنباء التي أشارت إلى انتشار عمليات تهريب العملة وغسيل الأموال لكن البنك ألغى مؤخرا الإجراءات الجديدة. وقال الدباغ في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "الموافقة على توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي تأتي حرصا من الحكومة العراقية على معالجة تداعيات تذبذب سعر صرف الدينار والذي جاء نتيجة لغياب تنظيم عملية الاستيراد وسوء الاستفادة من عمليات شراء العملة وعدم إحكام البنك المركزي العراقي مراقبته على نشاط عمليات مزادات العملة وبيع الدولار للقطاع الخاص والتدفقات النقدية الى خارج العراق وكذلك العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإيران وخاصة الإجراءات المتعلقة بمقاطعة البنكين المركزيين السوري والإيراني والذي أدى الى إنخفاض قيمة عملتهما المحلية وبشكل كبير". وأوضح أن "لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء طلبت في 12 أيلول 2012 من مجلس الوزراء عرض توصيات لجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي على مجلس الوزراء لغرض إقرارها وقد جاءت هذه التوصيات بعد سلسلة من الإجتماعات للجنة تم خلالها مناقشة الموضوع بصورة مستفيضة حيث أن الموضوع سبق وأن عرض في الجلسة الخامسة عشر الاعتيادية والمنعقدة في 10 نيسان 2012 وصدر عنها توجيه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وعضوية نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزراء المالية والنفط والتخطيط والتجارة والصناعة والمعادن والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية والمستشار الإقتصادي في مكتب رئيس الوزراء ومعاون الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون الإدارية والمالية وخبير مالي وإقتصادي ومدير عام المصرف العراقي للتجارة تتولى هذه اللجنة دراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي وإرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والسلع الأخرى ذات الإستهلاك اليومي". وأضاف الدباغ أن "تذبذب سعر الصرف في الفترة الأخيرة أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية لما يلعبه من دور مهم في الأنشطة الإقتصادية الخارجية والداخلية سواء أكانت أنشطة تجارية أو استثمارية حيث بادر البنك المركزي العراقي بإعتماد نشاط مزاد العملة الأجنبية باعتباره وسيلة من وسائل السيطرة على سعر الصرف وتوجيه الوجهة النقدية السليمة لضبط مستويات التضخم حيث بلغت مبيعات البنك في عام 2008 من العملة الأجنبية بحدود {26} مليار دولار ما أدى الى انخفاض سعر الصرف للدينار العراقي تجاه الدولار الأمريكي وأصبح سعر المزاد {1467} دينارا مقارنة بسعر السوق {1475} دينارا وأصبح معدل عام سعر الصرف في عام 2009 بحدود {1170} دينارا مقارنة بسعر السوق السائد {1182} دينارا وقد أرتفع سعر الصرف مؤخراً في السوق بين {1270-1290} دينارا للدولار وهذا تجاوز سعر بيع الدولار من البنك البالغ {1189} دينارا للدولار الأمر الذي أدى الى توجه قسم من التجار وشركات التحويل والصيرفة الى المتاجرة والمضاربة بالعملة للحصول على فارق {100} نقطة تقريباً". واوضح أن "التوصيات قد تضمنت التنسيق والتشاور وتبادل المعلومات بين البنك المركزي العراقي ومجلس الوزراء بشأن السياستين المالية والنقدية وفقاً للدستور مع قيام البنك بدراسة الطرق المتبعة حالياً في إيصال العملة الأجنبية الى السوق المحلية وإعطاء دور أكبر للمصارف وتنظيم أفضل للعملية بمراحلها كافة والاهتمام بآليات أخرى ممكنة لتنظيم سعر الصرف بحيث يمنع استعمال المبالغ لأغراض أخرى غير المعلنة وبناء إدارة كاملة ومتكاملة لمكتب غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب {هيئة غسيل الأموال} والتأكيد على مشروع القانون الخاص به مع الإهتمام بتطوير وحدة غسيل الأموال في البنك وأخذ مقترحات البنك بنظر الاعتبار بشأن تشكيل هيئة غسيل الأموال". وأشار الدباغ الى أن "التوصيات قد تضمنت أيضاً تشكيل لجنة تتولى تدقيق ومراجعة عمليات بيع العملة لغرض تحديد مواقع الخلل إن وجدت ونقاط الضعف والقوة ومدى الإستفادة من المبالغ المباعة وتناسبها مع كمية البضاعة والخدمات الداخلة وإقتراح الإجراءات للحد من تسرب العملة لغير الغرض المذكور آنفاً وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن ديوان الرقابة المالية وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة والبنك المركزي العراقي والأمانة العامة لمجلس الوزراء وتشكيل لجنة أخرى تتولى تبادل المعلومات عن حركة العملة المباعة من قبل البنك المركزي العراقي وتكوين قاعدة بيانات للإستفادة منها في السيطرة على حركة العملة وهذه اللجنة ستكون برئاسة ممثل عن البنك المركزي العراقي وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والتجارة وسيقوم البنك المركزي العراقي بتقديم تقرير فصلي عن رقابته على شركات الصيرفة المجازة بالتحويل الخارجي مع التأكيد على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية في تدقيق معاملات بيع العملة الى الزبائن والبضائع الداخلة نتيجة ذلك وكما سيقوم البنك المركزي بتقديم دراسة بشأن تخويل المصارف الحكومية والأهلية صلاحية فتح الاعتمادات لأغراض تغطية تجارة استيراد القطاع الخاص الى لجنة الشؤون الإقتصادية". وأكد على أن "البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقرير عن تطوير المصارف للقيام بدورها المناسب وبما ينسجم مع الحجم المالي للإقتصاد العراقي مع وجوب تنظيم التجارة ومتابعتها من قبل الأجهزة الحكومية الأمر الذي سينعكس على طلب العملة الأجنبية والإشارة الى الوضع العام وخاصة السياسي والإقتصادي والإستثماري وإستقراره والذي يجعل بالنتيجة العراق مركز جذب للعملة الأجنبية وبالتالي يتحسن سعر صرف الدينار العراقي بصورة مستدامة وسيتم حث البنك المركزي العراقي على دراسة قانونه وفقاً للمعطيات الدستورية التي جاءت بعد إصدار القانون النافذ بإتجاه تعزيز إمكاناته وتطوير العمل فيه". انتهى م

  {بابل:الفرات نيوز} جدد محافظ بابل محمد المسعودي دعوته للشركات الاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية وفي كافة المرافق الصناعية والصحية والعلمية معلناً عن امكانية توفير كافة الامكانات والمتطلبات للشركات خاصة وان بابل تتمتع بموقعها الجغرافي ووضعها الأمني الذي يؤهلها لفتح أبوابها أمام الشركات الأوربية. وقالت محافظة بابل في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "الدعوة جاءت خلال الزيارة الميدانية التي أجراها المسعودي الى مشروع مقر تسجيل السيارات ومنح الإجازات التابع الى مديرية مرور بابل الذي تنفذه شركة دورجا التركية بحضور مدير المرور العميد شاكر المعموري وعضو مجلس المحافظة مهدي عاكول ورئيس المجلس البلدي حمزة ناصر". وبين المسعودي ان "المشروع وصل الى نسبة انجاز 95% ونفذ حسب المواصفات الالكترونية الحديثة اذ يحتوي على صالات مكيفة للمراجعين وأقسام مجهزة بكافة الاجهزة الفنية وسيتم تسليمه الى المديرية خلال الأيام القليلة المقبلة ليدخل العمل أمام مواطني المحافظة". واطلع على "عدد من الأعمال التي تجرى للقاعات والمسارات الداخلية للمقر، موكداً على وضع كافة العلامات والإرشادات التي تمكن المواطن من العمل داخل الموقع". وأضاف المعموري ان "هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة التي تنفذ في الفرات الأوسط وبابل خاصة لما له من اهمية كبيرة ويقدم عملا ميسرا للمراجعين والموظفين"، مثمناً "جميع الجهود التي شاركت بإنجاح هذا المقر من حكومة محلية وشركة وكذلك تعاون المواطنين". فيما أكد عضو مجلس المحافظة مهدي عاكول ان "الشركة بصدد وضع اللمسات الفنية الاخيرة على المركز ليقدم خدماته للمواطنين".انتهى م